عدَّل مجلس أوروبا مادة واردة في إعلانه الخاص بحقوق الأطفال؛ استجابة لتحفظ تركيا على ما ورد فيه من تلميح لقبول الدول الأعضاء بتنشئة الأطفال في أسرة ينتمي أحد أو كلا الوالدين فيها إلى الشاذّين جنسيا؛ حيث اعتبرت تركيا التلميح تشريعا ضمنيا لزواج الشواذ الذي ترفضه، وطالبت بأن تترك مسألة القبول والرفض لكل دولة على حدة وفق خصوصيتها. ووفق ما نشرته صحيفة "حريت" التركية الثلاثاء 23-2-2010، فإن المادة كانت تنص في الأساس على أنه "في الوقت الحالي الأسرة هي كيان يتكون من أنماط حياة مختلفة، والأطفال في أوروبا ينشئون في أنماط عائلية يتغير تكوينها بين الحين والآخر"؛ وهو ما فسره المسئولون الأتراك بأن أحد هذه التغيرات المشار إليها والمطلوب القبول بها ومساعدة الأطفال على التكيف معها هو أن يكون أحد أو كلا الأبوين من الشاذين، أو المتحولين، أو ثنائي الجنس. وفي بيان أصدرته وزارة الدولة لشئون الأسرة والمرأة ردا على ما جاء في الإعلان، قالت: "إن كنا في تركيا نؤكد على دعمنا للسياسات العامة بشأن هذه القضية، فإننا نقول صراحة إننا كدولة لا نقبل بزواج الشواذ، ولا تأسيس أسرة على يد أب وأم من الشواذ". وفي بيان آخر قالت وزيرة الدولة التركية لشئون الأسرة والمرأة، سلمى علي كاواف: "إن تركيا تولي اهتماما كبيرا لقيم العائلة، وعلى هذا الأساس لا تعطي أي طابع قانوني لزواج الشواذ، وأبلغنا مجلس أوروبا بحساسية موقنا إزاء هذه المسألة وعلاقتها بالأشكال المختلفة والمتغيرة للأسرة، وقد استجاب المجلس لرأينا وعدَّل المادة ذات العلاقة". وبعد التعديل باتت المادة تحتوي على عبارات إضافية هي: "وهذه الأنماط من الأشكال المتغيرة للأسرة يخضع التغير فيها لظروف وخصوصية كل دولة.. ويتم تقييمها وفق ضوابط كل دولة". ومجلس أوروبا هو المعني بوضع الاتفاقيات التي تحفظ القيم الأوروبية فيما يخص الحياة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان لدول القارة ال47، وفيهم تركيا، ولا يشترط على أعضائه الانضمام للاتحاد الأوروبي. وتتخذ تركيا الرسمية موقفا صارما تجاه جميع أشكال الشذوذ (المثلية الجنسية، والازدواجية الجنسية، والتحول من جنس لآخر). وتوالت في الأسابيع الأخيرة في وسائل الإعلام التركية أخبار عن تصاعد الشد والجذب بين السلطات وجماعات الشاذين جنسيا، ومنها المعركة القضائية التي بدأت هذا الشهر بين محافظة أزمير وجماعة "المثلث الأسود الوردي" التي تضم مجموعة من الشواذ والمتحولين والمزدوجين جنسيا؛ حيث تطالب المحافظة بإغلاقها على أساس أنها "تشكل خطرا على القيم الأخلاقية والعائلية للمواطنين الأتراك". وتعتمد هذه الجماعات على دعم منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية "أمنستي" التي دعت السلطات التركية -على خلفية قضية الجماعة المذكورة- إلى "الكف عن مضايقاتها القضائية" لمنظمات الشواذ، والالتزام بالاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان التي تحظر التمييز بين المواطنين على أساس التوجه الجنسي. وسبق أن سعت وزارة الداخلية إلى إغلاق منظمات شبيهة لاعتبارات أخلاقية في أعوام 2005 و 2006 و2009، بعضها نجح في النجاة من قرار الإغلاق؛ اعتمادا على حجة قانونية هي أن القانون التركي لا يتضمن مادة تحظر صراحة وجود منظمات من هذا النوع، أو ينص على أنها تنتهك القيم الاجتماعية. ورغم هذا الموقف الصارم من السلطات التركية، والنفور الشعبي العام، فإن المنتمين إلى جماعات الشواذ أو المتحولين جنسيا والمدافعين عنهم لا يكلون من إبداء احتجاجاتهم في مساعٍ لإيصال صوتهم إلى المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنية بأمورهم في العالم. ومن مظاهر هذه الاحتجاجات: المعرض الفني التشكيلي الذي عقدته جماعات منهم في أحد شوارع إستانبول على هامش فعاليات مهرجان سينمائي دولي فبراير الجاري، وقدم صورا لهؤلاء الشواذ تحكي قصصهم، وما يقولون إنها معاناتهم مع "التمييز" الذي تمارسه الدولة ضدهم. وهذا الأسبوع قامت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التركية ومنظمات أخرى داعمة لهذه الجماعات بإرسال خطاب إلى الحكومة قالت فيه إن عدد القتلى في صفوف المتحولين جنسيا يتزايد بشكل "مثير للقلق"، مشيرة في هذا إلى أنه منذ نوفمبر 2008 قتل نحو ثمان نساء متحولات جنسيا في أنقرة وإستانبول وأنتاليا، اثنتان منهنَّ تعرضن لقطع العنق بعد تلقيهما عدة طعنات.
