شرعت مصالح الشرطة القضائية لأمن عنابة في سماع المتابعين بقضية تكوين شبكة مختصة في تزوير تأشيرات السفر، وبطاقات الإقامة بفرنسا، حيث تم توقيف عنصرين من هذه الشبكة عمرهما 30 و35 سنة. أخطرت مصالح الشرطة القضائية لأمن عنابة، نهاية الأسبوع الماضي، وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة لتمديد إجراءات التحقيق حول عناصر هذه الشبكة، ولاسيما أن محققي الأمن تمكنوا من التعرف على هوية عنصرين من هذه الشبكة يقيمان بولاية عنابة إثر معلومات وردت إلى مصالحها، تشير إلى وجود مخبر على مستوى الولاية مختص في تزوير تأشيرات السفر وبطاقات الإقامة في فرنسا. تحرك مصالح الشرطة القضائية، جاء إثر توقيف مصالح شرطة الحدود، منذ ثلاثة أسابيع، لشرطية تعمل بشرطة الحدود على مستوى ميناء عنابة، كانت بصدد تسهيل إجراءات العبور لشخصين على متن الباخرة الجزائرية لنقل المسافرين نحو مدينة مرسيليا الفرنسية، كانا يحملان جوازي سفر وبطاقات إقامة بفرنسا مزورة. وأفضت التحريات الأولية مع الشرطية الموقوفة عن ممارسة مهامها والشخصين الآخرين اللذين حاولت مساعدتهما لمحاولة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا بأنهما تحصلا على هذه البطاقات ''الإقامة وجوازي السفر المزورين'' من طرف شخصين يخضعان حاليا للتحقيق على مستوى أمن عنابة، كما بينت المعلومات التي حصلت عليها مصالح الشرطة القضائية من مصادر بالقنصلية العامة لفرنسابعنابة، عن اكتشاف مصلحة طلب التأشيرة على مستوى القنصلية العامة، أثناء عمليات التدقيق في الملفات المودعة وجود عدة حالات تزوير لجوازات السفر وبطاقات الإقامة في فرنسا، مما دفعها إلى التبليغ عن ذلك لدى مصالح الأمن، ولاسيما أن مصالح القنصلية العامة الفرنسية لاحظت في آونة الأخيرة أثناء معاينة للملفات تزايد حالات التزوير.وعجلت هذه المعطيات بتكثيف مصالح الشرطة القضائية تحرياتها في بيانات الهوية التي حصلت عليها من عدة مصادر، خاصة وأن عمليات التفتيش التي خضعت لها منازل المشتبه فيهم، أفضت إلى العثور على بطاقات إقامة مزورة، في حين لا تزال التحريات مستمرة على مستوى مصلحة الشرطة القضائية لتعرف على هوية رئيس هذه الشبكة والعناصر الأخرى المتواجدين في حالة فرار. وأعطت مصالح الشرطة القضائية لأمن عنابة تعليمات على مستوى مصالحها بالمطارات والموانئ بهدف كثيف إجراءات المراقبة الدقيقة لبطاقات الإقامة بفرنسا، حيث يحتمل بأن عناصر هذه الشبكة التي تجري التحريات لتحديد موقع تواجد المخبر الذي تزوّر فيه هذه البطاقات بمبالغ تصل 30 مليون سنتيم للبطاقة الواحدة. وتشير المصادر ذاتها إلى أن العناصر الثلاثة الذين يخضعون حاليا للاستجواب على مستوى مصلحة الشرطة القضائية سيكشفون قريبا عن هوية رئيس هذه الشبكة ومعاونيه.
