حينما نتأمل ًالخريطة السياسية ً في العالم العربي ، نجد أن لكل دولة ً خصوصياتها ً في تدبير الشأن العام . هناك دول لاتأخد بنظام التعددية السياسية وتعتبرها مجرد ً بدعة ً غربية وخير وسيلة لتدبير الشان العام ، هي تأسيس مؤسسات بديلة ، يسيرها اشخاص يحظون بثقة الحاكم ويتم تعيينهم بدلا من انتخابهم ، من منظور ان ثراثنا العربي والاسلامي ، يجعلنا في غنى عن مؤسسات منتخبة ! هناك دول ظاهريا ، تأخد بنظام التعددية السياسية ، ولكن تبقى الغلبة لنظام الحزب الوحيد فهو الذي له حق إحتكار السلطة ولو إقتضى الامر تزوير انتخابات وإعتقال معارضين منافسين ، من منطلق أن إستقرار البلد هو مع الاستمرارية ، وأن أي تغيير يفتح الباب على المجهول! دول تأخد بنظام التعددية السياسية ، وتعرف نوعا من الممارسة الديمقراطية أو ما يسمى بالهامش الديمقراطي ، تتشكل فيها الحكومات ، بعد إنتخابات تشريعية ، لايحصل فيها أي حزب على الاغلبية ، مما يجعل المالكين الحقيقيين للقرار السياسي ، هم المتحكين في تدبير الشأن العام ، وتبقى الحكومات مجرد آداة للتنفيذ ! دول تأخد بنظام التعددية السياسية ، لكن الطابع الطائفي السائد فيها ، بشكل عائقا امام أي ممارسة ديمقراطية . معوقات الاصلاح السياسي في العالم العربي ، يمكن ردها إلى مجموعة من الأسباب من بينها: - الاستهانة بالشعوب واعتبارها غير راشدة وفي حاجة إلى وصاية ، وً غير ناضجة َ للمساهمة في تدبير الشأن العام . - التدخل الاجنبي بصيغ وأساليب مختلفة لحماية مصالحه السياسية والاقتصادية ، وحتى إن كانت هناك توصيات للاصلاح السياسي ، فيجب أن لاتتعارض مع هذه المصالح ! الاستعانة بً بطانة السوءً في تدبير الشأن العام بشقيه الوطني والجهوي، التي ترفع للمالكين الحقيقيين للقرار السياسي ، تقارير سياسية وأمنية وإقتصادية وإجتماعية ، تتنافى مع تطلعات شعوبهم وواقعهم المعيشي . - إعتبار المطالبة يأي إصلاح سياسي وإحترام حقوق الانسان ، نوعا من المجادلة - والتشكيك في طبيعة النظام السياسي السائد وسلامة إختياراته ! - إعتماد منطق العائلة والقبيلة والطائفة والرفاقية كمعايير ، قي إسناد وتولي المهام والوظائف العامة ، نصبح معها ، امام لوبيات تقاوم كل إصلاح سياسي