2010-03-05 تونس - محمد الحمروني نددت منظمة "حرية وإنصاف" للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس بما قالت إنها إجراءات تعسفية بحق مجموعة من قيادات وكوادر حركة "النهضة" الإسلامية المحظورة في تونس. واعتبرت المنظمة أنّ المراقبة اللصيقة التي يتعرض لها منذ مدة كل من علي العريض وزياد الدولاتلي وعبدالكريم الهاروني، وهم من قيادات النهضة، اعتداء على حرية التنقل وعلى الحياة الخاصة للمواطنين، وطالبت بوضع حد لمثل هذه المضايقات المسلطة خاصة على الناشطين السياسيين. ودعت "حرية وإنصاف" المنظمات الحقوقية داخل تونس وخارجها إلى تكثيف عملها من أجل وضع حد لهذه الإجراءات المخالفة للقانون التي تنتهجها السلطة للتضييق على خصومها السياسيين وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان. جاء ذلك بعد نشر تقارير صحافية تحدثت عن تشديد المراقبة التي تفرضها الأجهزة الأمنية خاصة الأجهزة التابعة لأمن الدولة بتونس على عدد من قيادات "النهضة". وكشفت تلك التقارير عن تعرض المهندس عبدالكريم الهاروني القيادي الطلابي النهضوي إلى متابعة لصيقة يوميا وعلى مدار الساعة، من قبل عدد من أعوان الأمن يستعملون سيارات ودراجات نارية. كما يخضع كل من المهندس علي العريض والدكتور زياد الدولاتلي القياديين بالحركة إلى متابعة أمنية ومحاصرة لمنزليهما ومراقبتهما مراقبة لصيقة في كل تنقلاتهما، في اعتداء صارخ على حقهما في حرية التنقل، مثلما أكدت تقارير المنظمات الحقوقية. ويخضع قياديو حركة "النهضة" منذ خروجهم من السجن في أواسط العشرية الحالية إلى مضايقات متكررة ومراقبة لصيقة ومحاصرة لمنازلهم في محاولة من السلطة للتضييق عليهم وعزلهم عن المجتمع. إلى ذلك لا يزال القيادي البارز بالحركة الدكتور الصادق شورو رهن الاعتقال رغم قضائه ما يقرب من 19 سنة في السجن. وكانت السلطات التونسية أفرجت عن شورو في نوفمبر 2008 قبل أن تعمد إلى اعتقاله بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه، وأعادته إلى السجن مرة أخرى. وإلى جانب اعتقال شورو يتواصل نفي القيادي والصحافي النهضوي عبدالله الزواري في الجنوب التونسي بعيدا نحو 600 كلم عن مقر إقامته الأصلي بالعاصمة تونس. وتواصل السلطات التونسية منذ ما يزيد على خمس سنوات نفي الزواري بدعوى أنه يخضع للمراقبة الإدارية، وذلك على الرغم من القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بتونس والقاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية بفرض رقابة إدارية على الزواري. وإلى جانب المضايقات شبه اليومية التي تتعرض لها قيادة "النهضة"، يعيش الآلاف من أبناء حركة "النهضة" حالة من الحصار والمنع من التنقل، إضافة إلى تعرضهم إلى ضروب من التجويع بالتضييق عليهم في أعمالهم وحرمانهم من الوظائف العمومية علاوة على حرمانهم من حقهم في السفر والعلاج، مثلما تؤكد تقارير منظمات حقوقية دولية على غرار منظمة العفو الدولية. يذكر أنّ حركة "النهضة" تتعرض منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي إلى حملة استئصال شرسة استعملت فيها السلطة كل الوسائل، الأمنية والقضائية وغيرها، للقضاء على الحركة. وزج في إطار هذه الحملة بما يقرب من 25 ألفًا من أبناء وأنصار الحركة في السجون والمعتقلات قضى منهم العشرات بسبب المرض وقلة الرعاية الصحية فيما تحوم شكوك كبيرة حول وفاة عدد آخر منهم تحت التعذيب. وتوسعت الحملة الهادفة إلى استئصال الحركة إلى حملة لاستئصال مظاهر التدين في البلاد في إطار ما بات يعرف بسياسة "تجفيف المنابع".