تورس : مزيد من التشفي والتنكيل ... مزيد من خرق القانون في تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مزيد من التشفي والتنكيل ... مزيد من خرق القانون في تونس

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 25 - 03 - 2010

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
الحرية لكل المساجين السياسيين
حرية و إنصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :[email protected]
تونس في 09 ربيع الأول 1431 الموافق ل 25 مارس 2010
إدارة سجن المرناقية تمنع عائلة رمزي الرمضاني من الزيارة للأسبوع السادس على التوالي
مزيد من التشفي والتنكيل... مزيد من خرق القانون
منعت إدارة سجن المرناقية صباح اليوم الخميس 25 مارس 2010 للأسبوع السادس على التوالي من زيارة ابنها سجين الرأي الشاب رمزي الرمضاني دون تقديم أي تبرير لذلك، فقد سمحت في الأسبوعين الأولين بإدخال القفة دون الزيارة بينما منعت الزيارة والقفة معا في الأسابيع الأخيرة.
علما بأن سجين الرأي رمزي الرمضاني يتعرض منذ دخوله السجن والحكم عليه بأحكام قاسية بلغ مجموعها 28 عاما إلى اضطهاد متواصل واعتداءات متكررة من قبل أعوان السجن المذكور.
وتزمع عائلته الاتصال بقاضي تنفيذ العقوبات ومكاتبة رئيس الجمهورية ووزير العدل وحقوق الانسان وكل الجهات المسؤولة التي من شأنها وقف هذا المنع والسماح لعائلة السجين بالزيارة خاصة وأنها باتت تخشى على حياته.
وحرية وإنصاف
1) تدين بشدة منع عائلة سجين الرأي الشاب رمزي الرمضاني من الزيارة وتعتبر ذلك اعتداء على حق من حقوق السجين يكفله الدستور والقانون وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
2) تطالب الإدارة العامة للسجون بوضع حد لهذه العقوبة المخالفة للقانون وتمكين العائلة من زيارة ابنها وتحسين ظروف الإقامة للمساجين ومعاملتهم معاملة حسنة وفق مقتضيات القانون في انتظار إطلاق سراحهم.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
الحرية لكل المساجين السياسيين
حرية و إنصاف
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :[email protected]
تونس في 09 ربيع الثاني 1431 الموافق ل 25 مارس 2010
وليد الجراي من جديد
تحت طائلة مقصلة المراقبة الإدارية

يتعرض سجين الرأي السابق وليد الجراي منذ خروجه من السجن إلى مضايقات مستمرة من قبل أعوان البوليس السياسي، حيث اخضع إلى مراقبة إدارية قاسية تمنعه من التنقل لقضاء حاجات متأكدة، وقد مرض والده في الفترة الأخيرة وأصيب بداء السرطان، وهو ما أجبر سجين الرأي السابق إلى مرافقة والده والتنقل من مدينة بنقردان إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة لكن أعوان البوليس السياسي كانوا له بالمرصاد وحرروا في شأنه محضرا أحيل بمقتضاه على المحكمة من أجل تهمة مخالفة تراتيب المراقبة الإدارية في حين انه قام بإعلام مركز شرطة بنقردان بعزمه على التنقل إلى تونس لمرافقة والده المريض.
وقضت محكمة ناحية بنقردان بسجنه مدة شهر، وقد ساءت حالة والده الصحية وهو ما جعله مضطرا للتنقل مرة ثانية قصد أداء واجبه تجاه والده الذي يقضي أيامه الأخيرة نتيجة المرض العضال الذي أصابه، فبعث برسالة مضمونة الوصول تقتضي إعلام مركز الشرطة باضطراره إلى التنقل على تونس لكن إدارة الشرطة أعلمته بضرورة الانتظار شهرا آخر حتى تقع دراسة طلبه وإعلامه بالقبول أو الرفض.
وحرية وإنصاف
1) تندد بهذه المضايقات التعسفية التي يتعرض لها سجين الرأي السابق الشاب وليد الجراي بسبب المراقبة الإدارية التي يتم تطبيقها بشكل تعسفي ضده علما بأن المراقبة الإدارية المحكوم بها عليه لا تستوجب الاستئذان من أجل التنقل بل الإعلام فقط.
2) تطالب السلطة بوضع حد لاستهداف مساجين الراي السابقين من خلال التعسف في تطبيق العقوبة التكميلية ''المراقبة الإدارية'' ووقف العمل بها من اجل تسهيل اندماج المسرحين في الحياة الاجتماعية.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.