تسعى بلجيكا اليوم (الأربعاء 31/03/2010) لإصدار قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع حتى في الشارع، وليس في بعض الأماكن والإدارات الرسمية فقط، كما تزمع فرنسا وبعض الدول الأوربية الأخرى. وتجتمع لجنة الداخلية في مجلس النواب الاربعاء للتصويت على مشروع قانون قدمه نواب ليبراليون بهدف تعديل القانون الجزائي. وحسب مشروع القانون فإن الأشخاص "الذين يتواجدون في الفضاء العام بوجه مقنع أو مخفي بشكل كامل أو جزئي بواسطة ثياب، تجعل من الصعب التعرف عليهم" سيعاقبون بغرامة مع السجن أو بغرامة أو السجن من يوم إلى سبعة أيام. وأشير الى إستثناءات تتعلق ببعض الإحتفالات، مثل أحد المرفع لدى المسيحيين - حيث جرى التقليد على ارتداء أقنعة - على أن يحصل منظمو هذه الإحتفالات على أذونات من البلديات. توافق على الحظر ويحظى مشروع القانون بدعم خمسة أحزاب تشارك في الإئتلاف الحكومي (الليبراليون والمسيحيون الديموقراطيون الفلمنديون والفرنكفونيون، والحزب الاشتراكي الفرنكفوني) حسب ما قال لوكالة فرانس برس المتحدث باسم الحركة الاصلاحية في بلجيكا. وما لم تحدث مفاجأة ستتم المصادقة على مشروع القانون من قبل لجنة الداخلية في مجلس النواب، على أن يرسل إلى المجلس للموافقة عليه في جلسة عامة على الأرجح بعد الثاني والعشرين من إبريل. وبذلك تكون بلجيكا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب والبرقع حتى في الشارع. ويذهب مشروع القانون هذا الى أبعد مما تستعد فرنسا لإقراره حيث ان قرار حظر النقاب والبرقع في فرنسا سيقتصر على بعض الأمكنة العامة من دون أن يصل إلى الشارع. وكان مجلس الدولة الفرنسي أشارعلى الحكومة بأن حظر ارتداء النقاب حظرًا تامًا قد يكون مخالفًا لدستور البلاد. وتثير مسألة ارتداء النقاب جدلا في فرنسا منذ فترة. وقبل أيام طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون المشورة القانونية من المجلس قبل إعداد قانون بهذا الشأن. لكن نائبا برلمانيا من الحزب الحاكم استبعد أن تلتزم الحكومة برأي مجلس الدولة أثناء إعداد القانون. وقال نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية جان ليونيتي: "ينبغي أن يكون الحظر تامًا وإلا سيساء فهمه." وجاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي أن القانون المراد إعداده قد ينتهك الدستور الفرنسي والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ونصحت لجنة برلمانية في شهر يناير الماضي بفرض حظر جزئي على ارتداء الحجاب في المستشفيات والمدارس ووسائل النقل العمومي، والمباني الحكومية. كما صرح الرئيس نيكولا ساركوزي مرارًا بأن ارتداء النقاب غيرُ مرحب به في فرنسا، وبأنه يريد قانونًا صارمًا لحظره. برنامج "الوقاية" يثير السخط وفي سياق متصل بأوضاع المسلمين في أوروبا قال أعضاء في البرلمان البريطاني أمس إن سياسة البلاد التي تهدف لمحاولة منع ميل الشبان المسلمين للتشدد وهي محور استراتيجيتها في مكافحة الإرهاب تسبب استياء من يفترض أن تكسب ثقتهم. وقالت لجنة المجتمعات والحكم المحلي في البرلمان إن سياسة "الوقاية" التي تهدف لقطع الدعم عن التطرف الذي يتبنى العنف وثني الناس عن الانخراط في أنشطة إرهابية تسببت في رد فعل عكسي نظرًا إلى أن الكثير من المسلمين يشعرون أنها تستغل في التجسس عليهم. وبرنامج "الوقاية" هو واحد من أربع ركائز رئيسية لسياسة بريطانيا إلى جانب "التعقب" و"الحماية" و"الاستعداد" والتي تم إعدادها لمواجهة الخطر الذي يمثله تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به. وأصبح برنامج الوقاية الذي وضع بعد عامين من هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولاياتالمتحدة مهما على وجه الخصوص بعد التفجيرات الانتحارية التي شهدتها لندن في يوليو تموز 2005 والتي نفذها أربعة إسلاميين بريطانيين. ويسعى البرنامج للاستعانة بالشرطة والإدارات المحلية والمدرسين والعمال الشبان في مساعدة المجتمعات على التصدي لرسالة القاعدة. لكن المعنيين بالعمل الاجتماعي قالوا لرويترز هذا الشهر إن هذه السياسة أفسدت مشاريع إيجابية وإنها تسبب عدم ارتياح بين كثير من مسلمي بريطانيا البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة. كما قالت الرابطة الوطنية للشرطة المسلمة إن هذه السياسة وصمت المسلمين بالإرهاب وتسببت في تدهور العلاقات معهم. ودعت لجنة المجتمعات في تقريرها إلى اتباع نهج جديد قائلة إن من الخطأ أن تكون إدارة تعمل من أجل تماسك المجتمع جزءا من أهداف متعلقة بمكافحة الإرهاب. وأضافت أنه ينبغي إجراء تحقيق مستقل في اتهامات شهود قدموا أدلة إلى اللجنة وقالوا إن الشرطة والعملاء يستغلون هذه الاستراتيجية لجمع المعلومات. واتهمت اللجنة وزراء بمحاولة التوجيه نحو "شكل معتدل من الإسلام مع تشجيع وتمويل الجماعات التي تتوافق مع هذا النوذج فقط". وقال ستاركي "نرى أن هذا الانشغال الزائد بالأسس الدينية للتشدد ليس في محله لأن الدلائل تشير إلى أن السياسة الخارجية والحرمان والشعور بالغربة عوامل مهمة أيضا." وقالت الحكومة إنها تشعر بخيبة أمل لأن التقرير لم يضع في اعتباره التغييرات التي أدخلت على برنامج الوقاية في العام الماضي لتلافي هذه الانتقادات. وقال متحدث باسم إدارة المجتمعات والحكم المحلي "كل أنشطة برنامج الوقاية تهدف لدعم كل المجتمعات وخاصة المجتمعات المسلمة في مقاومة من يستهدفون الشبان، وليس هناك دليل ملموس على أن برامج الوقاية تخضع المجتمعات المسلمة للمراقبة".
مصدر الخبر : اسلام أونلاين نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=5494&t=بلجيكا تحظر النقاب في الشارع ..و"الوقاية" البريطانية تثير الجدل &src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
