تعتبر منطقة الشرق الأوسط محور تاريخي هام لدى الباحثين في العلاقات الدولية، وكذلك السياسات الدولية القائمة كمنظومة تقود العالم آحادي القطبية بعد انهيار القطب الاشتراكي الذي كان يمثل احد محاور التوازن الدولي. في السابق كانت جميع الدراسات تدور حول القطبية الثنائية، والمحاور التابعة والمنضوية تحت راية القطبية الرأسمالية بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية من جهة، والقطبية الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي (السابق) من جهة أخرى، حيت تميزت هذه القطبية الثنائية بالتقاسم الإقليمي المتوازي في بؤرة الصراع، والسعي الدؤوب من قبل الأقطاب الرئيسية في عملية احتواء مناطق السيطرة والنفوذ عبر السياسات الأيديولوجية، ومن ضمن هذا النفوذ كانت منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الأكثر أهمية في بؤرة الصراع القطبي، حيث تقاسم القطبان مناطق النفوذ السياسي على بلدان المنطقتين سياسيًا وأيديولوجيًا، مما شكل حالة من التوازن في الحرب الباردة، وأغلقت كل المنافذ التي تؤدي لبروز قطبية ثالثة مؤثرة في رسم السياسات الدولية، بالرغم من وجود بعض القوى المؤهلة لذلك مثل" الصين" كقوة مؤثرة تستمد من الشيوعية قوة أيديولوجية متوافقة إلى حد ما مع الاتحاد السوفيتي أيديولوجيًا، لكنها متباعدة سياسيًا. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك المنظومة الاشتراكية، بدأت العملية في الاتجاه نحو منحنيات مختلفة، حيث مثل هذا الانهيار حالة من التحرر السياسي لبعض القوى التي كانت ترتبط بأحد القطبين وتلتصق بهما، منها على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي الذي سعى لنيل استقلاليته السياسية، وتوسيع قاعدته ومنظومته من خلال سلسلة من الخطوات التوحدية والتوسعية على مستوى النطاقين السياسي والاقتصادي، ومحاولاته لفرض قوته على السياسة الدولية، أضف لذلك ظهور تركيا كقوة أسيوية لها من التاريخ والماضي ما يدفعها للبحث عن مكانة إقليمية، والتعبير عن هويتها وشخصيتها السياسية بعيدًا عن الولاياتالمتحدة، وإعادة صياغة سياسة التوازن التي اتبعتها في الشرق الأوسط سابقًا، وطبيعة علاقتها مع العرب من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، وبدء التحرك صوب رسم سياسات أكثر فاعلية في المنطقة بعد انهيار واحتلال العراق، وسعي إيران للعب دور رئيسي مؤثر في المنطقة كقوة إقليمية لها من النفوذ الديني( العقائدي)، والعسكري والسياسي ما يساعدها على لعب دور محوري أكثر تأثيرًا، وهو ما يفسره حالة التغيير في الخطاب السياسي التركي الذي بدا يتجه نحو التقارب مع العرب وخاصة البلدان السنية في المذهب الديني على حساب علاقاتها مع إسرائيل، وهو ذو دلالات هامة يتوجب أخذها بعين الاعتبار عند تناول الدور التركي في المنطقة. هنا يتوجب علينا أن نستدرك حقائق تاريخية والاستناد إليها في عملية التحليل للتحالفات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، وحالة الصراع متعددة الجوانب التي تشهدها المنطقة، سواء بين الدور الإيراني الذي بدا يلوح بسلاح مزدوج ألا وهو امتلاكه للقوة النووية، والأسلحة غير التقليدية كورقة في فرض سياساته على المنطقة، ومواجهة المد الأمريكي، وكذلك المذهبية العقائدية كقوة دفع لها ضد الدول التي تصطف بعيدًا عنها، كمصر والسعودية على سبيل المثال، وما حدث في اليمن والبحرين أخيرًا، أضف غليهما لبنان وفلسطين كقوى تساهم في رفع رصيد إيران، وتقاربها من شعوب المنطقة، وخاصة إنها ذات تجربة في هذه المنطقة من خلال سيطرتها التاريخية أبان حكم الدولة الفارسية، والصفوية، وإدراكها للتضاريس السياسية، وتركيبتها الديموغرافية، وهو ما يعتبر حلقة الوصل التي تشكل المدخل الرئيسي في منظومة الاستقطاب السياسي التي تعتمد عليها إيران لفرض سطوتها الإقليمية كمنافس سياسي قوي للتمدد الأمريكي، وكذلك للتحرك التركي الذي اعتمد على صياغة إستراتيجيته السياسية في الآونة الأخيرة على تاريخه السياسي والديني في المنطقة كذلك، حيث تدرك تركيا التضاريس السياسية والديموغرافية للمنطقة، وتستند على موروثها كقوة إسناد سياسية ودينية ( سنية) للعب الدور الفاعل في المنطقة الشرق أوسطية، وهو ما يفسر حالة التغير التي طرأت على الخطاب السياسي التركي وبدء تخليها عن حالة التوازن السابقة في علاقاتها وتحالفاتها ما بين العرب وإسرائيل، بالاتجاه نحو العرب واستخدام القضية الفلسطينية كمدخل لسياساتها وكذلك اعتمادها على المذهب الديني في عملية التقارب مع مصر والسعودية أيضًا، وهو الملاحظ في الآونة الأخيرة، مما يؤكد مواجهة إيران سياسيًا في ظل التفوق العسكري الإيراني الذي برز كمفصل مؤثر في رسم السياسات الإقليمية. وهنا تتضح حقيقة في عملية التجاذب بين تركيا وإيران لفرض سياساتهما المحورية في المنطقة ألا وهي اعتماد إيران على سلاحها وقوتها النووية، واستنهاض الشعوب العربية عاطفيًا من خلال حالة العداء مع إسرائيل والولاياتالمتحدة، لما يمهد لنجاحها في فرض الجانب العقائدي( الشيعي) على الوجه الآخر بترحيب من الشعوب، مواجهة تركيا لهذه السياسات بالانحياز للعرب سياسيًا من خلال إعادة رسم خطابها السياسي السابق الذي كان يتميز بالتوازن السياسي ما بين العرب وإسرائيل، واستغلال المذهب السني في عملية المواجهة مع إيران، وبذلك يكون للجانب العاطفي والديني تأثير فاعل ومؤثر في سياسات وتوجهات القوتين الإقليميتين. كما أن إيران وتركيا تشتركان في قضية ربما يكون لها أثرًا مستقبليًا في تحديد معالم العلاقات مع العرب، ألا وهي سيطرة إيران على إقليم الأحواز العربي وبعض الجزر الإماراتية (طنب الكبرى والصغرى، وأبو موسى)، وسيطرة تركيا على لواء الاسكندرونة السوري، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن مدي استعداديه تخلى أحد الدولتين عن هذه الأقاليم كبناء جسور التواصل والسيطرة السياسية، ولعب دور الشريك في المنطقة الشرق أوسطية. كل المؤشرات تؤكد على عدمية استعداديه أي من الدولتين(تركيا وإيران) في إعادة ما تسيطر عليه من أراضي في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب على وجه التحديد، حيث تعتبر هذه المناطق أراضي متنازع عليها، ومملوكة لها في آن واحد، وهو ما يتوافق مع حالة التغاضي التي تمثلها الدول ذات الحق والسيادة الأصلية مثل سوريا التي تعتبر لواء الاسكندرونة جزء منها، لكن لم ترتقي بمستوى مطالبتها باللواء سياسيًا وعسكريًا بل مجرد مطالبة شكلية تحتفظ من خلالها بحقها باللواء فقط، وهو ما ينطبق على الإمارات العربية التي تبحث عن مطالبة دولية بحقها في الجزر، بعيدًا عن المواجهة السياسية أو العسكرية، أما الأحواز فهي قضية أصبحت في طي النسيان بعد احتلال العراق، وكذلك في ذاكرة العرب على الصعيدين الرسمي والشعبي، سوى من محاولات لشعب الأحواز العربي الذي يناضل وحيدًا لنيل استقلاله عن الدولة الإيرانية. إذن هذه المسألة لن تشكل حاجزًا أو مانعًا سياسيًا أمام إيران وتركيا في مواصلة مساعيهما لفرض سياساتهما الإقليمية في المنطقة، وفرض معالمها على الخريطة السياسية الشرق أوسطية التي يتم الإعداد لها. فالمنطقة تعيش ضمن معركة تدور رحاها في ميدان السياسة، والحرب السياسية ما بين قوى متعددة من أهمها (إسرائيل والولاياتالمتحدة)، وإيران وتركيا، ومصر والسعودية وبعض القوى الصغيرة التي تتجه صوب أحدي هذه المحاور والالتصاق بها سواء من خلال التوافق السياسي، أو الالتصاق العسكري الذي فرضته ظروف الصراع العربي – الإسرائيلي كما هو الحال مع سوريا وإيران مثلًا. وهو ما يعتبر احد ألأوراق الإيرانية الهامة في معركتها، نظرًا للقوة التي تمثلها سوريا في المنطقة. ففي ظل حالة التنامي لهذه القوى أعتقد أن الخارطة السياسية المستقبلية ستشهد صراعًا طويلًا ما بين المحور الإيراني – السوري من جهة والمحور التركي – المصري السعودي من جهة أخرى، دون أدنى دور ظاهري للولايات المتحدة وإسرائيل كونهما مرفوضتان شعبيًا في المنطقة، وهو احتمال لا يتنافي مع حتمية التدخل العسكري أو الاقتصادي للولايات المتحدة في محاولة منها لتغيير قوة أحد طرفي المعادلة لصالح مصالحها، في حالة استشعار التهديد المباشر لمصالحها في المنطقة، وهو احتمال مستبعد في الوقت الآني أو المستقبل القريب، بالرغم من حالة التهديد والوعيد بينها وبين إيران، أو بين إيران وإسرائيل فهناك العديد من القضايا الأساسية والجوهرية التي تربط المصالح العليا لهذه القوى، مثل العراق وما يدور فيه، وأفغانستان كنقطة إلتقاء وتقارب على المستوى الإقليمي والدولي، والتوافق المبطن لسياسات البلدين، أضف لذلك بعض القضايا الأخرى التي تؤجل المواجهة، وهو ما اتضح عمليًا بسياسات (أوباما) الرئيس الأمريكي الذي إتجه صوب الاعتدال في لهجة التصادم مع إيران منذ توليه سدة الحكم، وكذلك إعلانه عن البدء في عملية الانسحاب من العراق كقوة محتلة عسكريًا. في النهاية نخلص إلى أن المنطقة الشرق أوسطية منطقة تعيش حالة من الغليان السياسي ومنازعات واستقطابات سياسية متوترة بين العديد من الأطراف التي تستخدم أسلحة الدين والمذهبية، والتاريخ في معركتها لتحديد دور لها في المنطقة. سامي الأخرس 12 ابريل (نيسان) 2010م
