(رويترز) - اتهم الحزب الديمقراطي التقدمي وهو أحد أبرز تشكيلات المعارضة في تونس يوم الاحد السلطة باستهدافه وقطع كل الطرق امامه كي لا يكون له نواب في البرلمان من خلال تعمد اسقاط أغلب قوائمه المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 25 من الشهر المقبل. وقال الحزب في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "السلطة عمدت الى اسقاط 20 قائمة من القائمات الست والعشرين التي تقدم بها الحزب حتى ساعة اغلاق باب الترشحات في السادسة من مساء (أمس) السبت." وأضاف البيان الذي حمل توقيع الامينة العامة مية الجريبي انه لم يتم اعطاء اي تفسير حول رفض هذه القوائم مما يؤكد "تلقي الادارة لتعليمات تهدف لاقصاء الحزب من المؤسسات التمثيلية (البرلمان)." واتهم الحزب السلطة "باكساب القرار لباسا قانونيا في تحد كامل لقواعد التعامل السياسي وفي تعد صارخ على أحكام المجلة (اللائحة) الانتخابية التي وضعها الحكم نفسه." ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مصدر رسمي حول اتهامات التقدمي. وأعلن الحزب العام الماضي اعتزامه ترشيح القيادي نجيب الشابي للمنافسة في انتخابات الرئاسة لكن تعديلا دستوريا اقصاه من المشاركة في الانتخابات لانه لم يعد أمينا عام للحزب وتخلى عن منصبه لمية الجريبي. وقال الحزب في وقت سابق هذا الشهر انه انسحب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولن يقدم اي مرشح لمنافسة الرئيس زين العابدين بن علي لكنه أعلن انه سيشارك في الانتخابات البرلمانية في كل الدوائر الانتخابية. الا أن اسقاط 20 قائمة من مجموع 26 قائمة جعل امال مسؤولي الحزب تتضاءل في امكانية الفوز بمقاعد داخل قبة البرلمان. ولا يملك التقدمي اي مقعد في البرلمان من بين 189 مقعدا يهيمن علي 80 بالمئة منها حزب التجمع الدستوري الحاكم
