أكد الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية أن نظام التمويل الإسلامي اثبت جدارته وقدريته علي انتشال العالم الرأسمالي من أزمته التي يمر بها حاليا . ولفت إلي أنه قد تكرر كثيراً منذ انفجار الأزمة المالية فى خريف 2008 م أن العالم الرأسمالي يجب أن يتعظ بما حدث وما تسبب فى حدوثه ، وأنه يجب أن يتعلم شيئاً من نظام التمويل والمعاملات الإسلامية.
وأوضح في كلمته أمام المؤتمر الرابع عشر لأكاديمية السادات للعلوم الاجتماعية الذي عقد تحت عنوان (الرؤية المستقبلية لسوق الأوراق المالية ما بعد الأزمة المالية العالمية ) أن الآراء بدأت تتوجه نحو ضرورة إعادة هيكلة النظام الرأسمالي من خلال استخدام أدوات مالية جديدة تسهم فى الحد من تفاقم الأزمة المالية العالمية .
ولم يجد المفكرون أفضل من النظام الإسلامي كبديل لتعديل النظام الرأسمالي السائد اعتمادا على المقومات المؤهلة لذلك النظام من مبادئ تقوم على المشاركة الحقيقية فى النشاط الإقتصادى دون الاعتماد على عامل الفائدة .
كما تقوم على استخدام صيغ تمويلية بديلة عن الرهن العقارى مثل عقود الإجارة المنتهية بالتملك ، وبالإضافة إلى ذلك نجد أن الاقتصاد الإسلامي يتمتع بالقبول العام الذى يؤهله لإنقاذ النظام العالمى ، كما أن لديه القدرة على الانتشار وتنويع مصادر التمويل.
وأشار إلي أن هناك شهادات دولية لصالح الإقتصاد الإسلامى لافتا إلي أن من ضمن هذه الشهادات مقالة بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة (تشالينجز) 4/10/1429 ه الموافق 5/10/2008.
شهادات تشيد بالنظام الاسلامي
ففى افتتاحية مجلة " تشالينجز" كتب " بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) آثار موجه عارمة من الجدل وردود الأفعال فى الأوساط الاقتصادية .
فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية ؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات فى تكريس هذا المنزع والتساهل فى تبرير الفائدة ، مشيراً إلى أن هذا السلوك الإقتصادى السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية ؟
وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم عن موقف الكنيسة ومستسمحاً البابا بنديكت السادس عشر قائلاً أظن أننا بحاجة أكثر فى هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا .
لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا إحترام ما ورد فى القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزرى ، لأن النقود لا تلد النقود.
وأضاف بأن رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة ( لوجورنال دى فينانس) بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية فى المجال المالى والإقتصادى لوضع حد لهذه الأزمة التى تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط فى المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وفى مقاله الذى جاء بعنوان : (هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟) عرض لاسكين المخاطر التى تهدد الرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع.
وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة فى مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.
وفي كلمته أشار الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير بالأكاديمية إلي أن الأزمة الاقتصادية العلمية تفجرت عام 2008 ولازالت آثارها السيئة التي طالت معظم دول العالم مستمرة حتي الآن .
وأوضح ان هذا المؤتمر يعد مساهمة في وضع الرؤية المستقبلية لسوق الأوراق المالية لتكون اكثر كفاءة اقتصاديا وأكثر جذبا للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة .
وقال الدكتور حسن حسني إن الأزمة المالية العلمية أفرزت تداعيات سيئة علي مستوي مصر والمنطقة العربية منها انخفاض تحويلات المغتربن وانخفاض أسعار السلع الأساسية وزاد الفقر والبطالة في اوربا وآسيا الوسطي وأمريكا وانخفاض أسعار النفط .
ونبه إلي ان الأزمة العالمية لم تؤثر علي النظام المصرفي الإسلامي رغم تفاقم الأزمة العالمية ظل هذا الاقتصاد بمنأي عن الخسائر مما دفع صحيفة كريستيان ساينس مونيتور للتأكيد علي ان المصرفية الإسلامية ينظر اليها علي انها قاعدة مصرفية آمنة لعدم تعاملها بالفوائد الربوية .
وقد بلغ حجم تعاملات تلك المصارف علي مستوي العلم حوالي تريليون دولار وحققت ارباحا وزادت من عدد موظفيها في الوقت الذي كانت فيه كبري المصارف تستغني عن موظفيها وتنهار تماما .
وحول الإطار الفكري للازمة الاقتصادية العالمية أشار الدكتور اشرف كمال عباس رئيس بحوث الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية أن هذا الإطار يقوده المحافظون الجدد الذي يقوم علي الاقتصاد الحر وعدم تدخل الدولة وثقافة الاستهلاك وقوة التجارة الحرة .
وشدد علي أن تطبيق تلك الأفكار ادي إلي تدهور الأجور والدخول في متاهة الاقتصاد الوهمي الذي يقوم علي الفائدة الربوية والمضاربات والفساد الاقتصادي وهو ما أدي إلي الأزمة العالمية .
