1952... المقاومة المسلحة بديلا عن «السيادة المزدوجة» أثارت الحلقات التي خصصناها لمنعرجات فترة ما بين الاستقلال الداخلي (3 جوان 1955) والاستقلال التام (20 مارس 1956) ردود فعل عدد من القراء الكرام، سواء ممن عايشوا تلك الفترة، أو ممن دونهم سنا، طارحين الاستفسار الجوهري: كيف تعقدت الأمور إلى ذلك الحد من التصفيات الجسدية في أشهر ما قبل إبرام بروتوكول الاستقلال التام يوم 20 مارس 1956 ثم المحاكمات في أشهر ما بعد الاستقلال، وكيف اختلطت السبل وتداخلت «المرجعيات النضالية» وحامت «الشبهات» حول من كانوا من أشاوس المقاومين الأشداء في وجه الاستعمار، ليصبحوا في ظرف أشهر من «المتمردين» على دولة الاستقلال الفتية. «وصمة» اليوسفية وحتى الذين لم تشملهم المحاكمات، أو اندمجوا في الحياة العامة العادية بعد قضاء عقوبة السجن، ظلوا منبوذين طيلة العهد البورقيبي، تلاحقهم «وصمة» اليوسفية. ومن المفارقات أن الزعيم الحبيب بورقيبة نفسه هو الذي كان قدح شرارة المقاومة المسلحة في خطاب شهير ألقاه بمدينة بنزرت يوم 13 جانفي 1952 دعا فيه علانية إلى الكفاح المسلح، فكان ما اصطلح عليه بالمعركة الحاسمة، مما تسبب في اعتقال الزعيم يوم 18 جانفي 1952، وظل هذا التاريخ من التواريخ التي تحتفل بها تونس وتخلدها عبر إحياء ذكراها كل سنة وتسمية الشوارع الرئيسية باسمها. مذكّرة 15 ديسمبر 1951 ولوضع الأحداث في سياق تسلسلها نعود إلى سنة 1950، فقد تألفت يوم 17 أوت من تلك السنة وزارة تونسية لتتولى التفاوض مع فرنسا حول الحكم الذاتي الذي كان أعلنه وزير خارجية فرنسا «روبار شومان». وللمرة الثانية (بعد تجربة 1936) ثارت ثائرة الجالية الفرنسية بتونس وأظهرت معارضتها لكل تغيير في نظام الحكم الفرنسي المباشر. ولئن لم تقدر على منع تشكيل الحكومة التفاوضية فقد شنت حملة واسعة النطاق لاحباط مساعيها سواء بتونس أو بباريس. وجاءت مذكّرة 15 ديسمبر 1951 الشهيرة لتنكث الوعود الفرنسية السابقة إذ أكدت حكومة باريس في مذكّرتها: - ان الاستقلال الداخلي هو في الواقع اقرار للسيادة المزدوجة. - انه لا بد أن يكون للفرنسيين وجود في الدولة وفي الحكومة وفي الهيئات النيابية والمجالس البلدية بدعوى أنهم قاموا بقسط وافر في بناء اقتصاد تونس. - ان بين تونسوفرنسا روابط أبدية لا تنفصم عراها. وأما ضبط الاصلاحات التي ستقود إلى «السيادة المزدوجة» فقد عهد بدراستها إلى لجنة مختلطة بين ممثلي التونسيين وممثلي الجالية الفرنسية. المعركة الحاسمة يوم 2 جانفي 1952 عاد الزعيم الحبيب بورقيبة من فرنسا وأدلى بتصريحات أعلن فيها سحب التونسيين ثقتهم من الحكومة الفرنسية، وألقى يوم 10 جانفي خطابا في اجتماع عام بالحلفاوين نبّه فيه الشعب التونسي إلى خطورة الموقف وما يقتضيه من صمود. يوم 11 جانفي وصل المقيم العام الجديد «دي هوتكلوك» إلى تونس على متن باخرة حربية ترهيبا للتونسيين. ويوم 13 جانفي خطب الزعيم الحبيب بورقيبة ببنزرت محللا مراحل القضية الوطنية ومنذرا باندلاع «معركة ضاربة». وفي نفس اليوم قدمت تونس شكوى إلى مجلس الأمن الدولي. يوم 16 جانفي حجرت السلط الفرنسية انعقاد مؤتمر الحزب وأحيلت مجموعة من المعتقلين إلى بنزرت لمحاكمتهم أمام المحكمة الزجرية الفرنسية، ومام أن علم أهالي بنزرت بوصول المعتقلين حتى شنّوا اضرابا عاما تواصل كامل اليوم وانتظمت مظاهرة شعبية احتجاجية في مدينة ماطر. ويوم 17 جانفي خرجت في بنزرت مظاهرة شعبية لتسليم احتجاج إلى ممثل السلطة الجهوية فاعترضتها الشرطة والجندرمة بالطلقات النارية مما تسبب في جرح ثلاثين تونسيا. يوم 18 جانفي، مع الفجر، ألقي القبض على الزعيم الحبيب بورقيبة وتم إبعاده إلى طبرقة ومعه مدير الحزب المنجي سليم. في الأثناء، ورغم التحجير انعقد مؤتمر الحزب سريا برئاسة الهادي شاكر وأصدر المؤتمرون لائحة دعوا فيها بالخصوص الى «القيام بكل عمل من شأنه أن يؤدي إلى مراجعة العلاقات مع فرنسا» وأنه «لا يمكن التعاون الودّي والمثمر بين البلدين إلا بإنهاء الحماية واستقلال البلاد التونسية وإبرام معاهدة ودّ وتحالف على قدم المساواة».
