تتقدم الحكومة المصرية اليوم 11-05-2010، بطلب إلى مجلس الشعب عبر بيان من مجلس الوزراء لمد تطبيق حالة الطوارئ. وستكون هذه المرة الأولى التي ترضخ فيها الحكومة لطلب من غالبية مجلس الشعب (البرلمان) التابعة للحزب الوطني الحاكم، بناء على مناقشة مطولة بين الحزب والحكومة، طلب فيها «الوطني» توفير ضمانات محددة وتعهدات واضحة، بتطبيق الحالة قانوناً على الجرائم التي تخص الإرهاب ومكافحة الاتجار في المخدرات. وكان النقاش بين الحزب والحكومة وصل إلى ضرورة إبداء هذه التعهدات، بحيث لا يكون لهذا الأمر أي علاقة بالنشاط السياسي والانتخابات البرلمانية والمباشرة. شبه إلغاء ! وقالت مصادر حكومية إن الالتزام بصدور قانون الإرهاب مازال قائماً، لكن البيان الذي يلقيه نظيف اليوم، سينص على إلغاء جزئي لحالة الطوارئ، على ألا يطبقها إلا في مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات، وبنص صريح في مضمون القرار وليس مجرد تعهد أدبي. وسيطلب رئيس الوزراء المصري أن يتم استخدام تدبيرين اثنين فقط من تدابير حالة الطوارئ، هما سحب تراخيص السلاح في حال الاضطرار لذلك، وتدبير الاعتقال، بينما يتم إلغاء التدابير التي تعطي الحق للحاكم العسكري بمراقبة المطبوعات والمراسلات وحق إلغاء الصحف، وتدبير تحديد مواعيد فتح المحال العامة وتدبير مصادرة العقارات وتدبير إخلاء بعض المناطق أو عزلها. ووصف مصدر حزبي رفيع المستوى هذا الإجراء، بأنه "شبه إلغاء" لحالة الطوارئ ويمثل نقلة نوعية سياسياً. وكانت حالة الطوارئ أعلنت بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في السادس من أكتوبر 1981 على يد إسلاميين، وتم تمديدها بانتظام منذ ذلك الحين. ويطبق أثناء سريان حالة الطوارئ قانون الطوارئ الذي يتيح الحد من الحريات الفردية والسياسية ويعطي سلطات أوسع للشرطة في الاعتقال وهو ما تنتقده بانتظام المنظمات الحقوقية الدولية والعواصم العربية. وكان الإبقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان عندما بحث الأوضاع في مصر في فبراير الماضي. تظاهرات المعارضة من ناحيتها، دعت حركات معارضة مصرية عدة، من بينها «الإخوان المسلمين»، إلى تظاهرة اليوم الثلاثاء، للاحتجاج على التمديد الوشيك لحالة الطوارئ، حسب ما أعلن الناطق باسم الكتلة البرلمانية ل«الإخوان» حمدي حسن. وقال حسن لوكالة فرانس برس "من المنتظر أن تكون هناك تظاهرة (الثلاثاء) أمام البرلمان احتجاجا على تمديد حالة الطوارئ وستنضم إليها عدة مجموعات معارضة". ومن المنتظر أن يقر البرلمان المصري قبل نهاية الشهر الجاري تمديد حالة الطوارئ في وقت تستعد فيه مصر لاستحقاقيين مهمين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011. وكان مجلس الشعب قد جدد في 26 مايو عام 2008 العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، ما أثار انتقادات حادة من جانب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية. وجاء التجديد رغم تأكيدات الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري في يناير من العام نفسه، بأن حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ سن القانون سوف ترفع قبل منتصف عام 2008 حتى لو لم يصدر قانون مكافحة الإرهاب. ويمنح القانون أجهزة الأمن سلطات واسعة تمكنها من اعتقال الأفراد وتفتيشهم دون إذن قضائي مسبق فضلا عن اعتقالهم لفترات طويلة دون توجيه اتهامات وتقديمهم للمحاكمة. وعلى الرغم من أن القانون يحظر التظاهر، فإن أجهزة الأمن لم تتمكن من منع التظاهرات في مصر خلال السنوات الأخيرة واستخدمت العنف ضدها أحيانا. وكانت الحكومة المصرية قد وعدت مرارًا بسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب ليحل محل قانون الطوارئ. غير أن لجنة سن القانون الذي طال انتظاره كانت قد أعلنت مرارا أنها على وشك الانتهاء من صياغته لكنها لم تعلن عن موعد تقريبي لتقديمه للبرلمان.