تورس : في المغرب.. معركة شرسة ضد استشراء الفساد والرشوة

عاجل/ إقرار هذه الاجراءات لمداواة البعوض بسبخة السيجومي نسبة التضخم تتراجع الى مستوى 6ر5 بالمائة خلال شهر أفريل 2025 قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس شراكة تونسية قطرية لتعزيز القطاع الصحي: 20 وحدة رعاية صحية جديدة خلال 3 أشهر الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل الهيئة المديرة لمهرجان سيكا جاز : تاكيد النجاح و مواصلة الدرب زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025 بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين برلمان: لجنة العلاقات الخارجية تنظر في أولويات برنامج عملها الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد تداول صور "احتجاز" للنائب الليبي إبراهيم الدرسي تثير تساؤلات عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان.. الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى مجلس نواب الشعب : جلسة عامة غدا الثلاثاء للنظر في اتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23. تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد السجن لطفل شارك في جريمة قتل..وهذه التفاصيل.. تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36 احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي.. تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية.. عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف.. بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1 العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون" رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025 هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في المغرب.. معركة شرسة ضد استشراء الفساد والرشوة

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 21 - 05 - 2010

يعيش المغرب منذ عدّة أسابيع على إيقاع مُحاربة الفساد المُستشري حسب التقارير الدولية، وفيما تُدرِك الدولة مخاطِر استِفحاله وتسْعى إلى تطويقه والحَدّ منه، يُحاول المجتمع المدني بمنظّماته المُختلفة، أن يكون رقيبا على المال العام وتَدبير المؤسّسات العمومية وشِبه العمومية لميزانياتها، المستخلصة من أموال دافعي الضرائب.

فإضافة إلى صدور قرارٍ بتطبيق قانون التّصريح بالمُمتلكات على أعضاء البرلمان والمستشارين بالمجالس المحلية، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي اسُتحدِث في دستور 1996 الذي تضمن نتائج افتِحاص مالية المؤسسات العمومية وشِبه العمومية لعام 2008، عن اختلالات مالية وإدارية وتنظيمية في عدد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الإستشفائية والجامعات وبعض المكاتب التابعة للدولة.
وحِرصا على إبقاء نتائج التقرير خاضِعة للمتابعة، انتقى المجلس 61 مُلخَّصا للملاحظات الأساسية، التي أسفرت عنها مُختلف المهام الرقابية المُنجزة من قِبَل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 130 تقريرا خاصّا أعِدَّت في إطار مُراقبة التّدبير ومراقبة استِعمال الأموال العمومية.
وشكّل التقرير أيضا حدثا شغَل الرأي العام منذ الكشْف عن بعض ملخّصاته وطرح للنقاش في البرلمان، وتعِدّ منظمات المجتمع المدني حاليا لعقد ندوات لقِراءة التقرير ومصير خُلاصاته. ومن بين هذه المنظمات، "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، التي تَعقِد يوم الاثنين غرة يونيو القادم، ندوة دَعا إليها وزراء ومسؤولون في مفتشية وزارتَيْ الداخلية والعدل، باعتبارهِما مكلَّفتان بالتّدقيق في الحسابات وآليات المراقبة المالية للأموال العمومية، بالإضافة إلى قُضاة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات وأساتذة اقتصاد. والملفت أن جُلّ الذين وُجِّهت إليهم الدّعوات للحضور والمشاركة، أكّدوا حضورهم.

محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
"خطوة جريئة نحو مراقبة المال العمومي"
وقال محمد طارق السّباعي، رئيس الهيئة ل swissinfo.ch، "إن الندوة تستهدِف تنْوير الرأي العام بمصير أمواله وتحفيز الدولة على تطوير آليات المراقبة على صَرف المال العمومي وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للحسابات".
ويقول السباعي، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي دلَّ على تطَوُّر في أدائه وجُهودٍ جيِّدة بإمكانيات قليلة، خُطوة جريئة نحْو مراقبة صَرف المال العمومي والسياسة المالية في المغرب، إذ لامَس العديد من القضايا الكبيرة، وكان يجِب نشْر جميع خُلاصاته، وليس فقط بعض الخُلاصات، وأن يُدقق بممتلكات الأحزاب والشخصيات العمومية، والتقرير بالأموال المُهرّبة للخارج والدّفع بتجريم تبديد المال العمومي.

الرّشوة تنتشر والفساد ينتعِش
وأمام مَطَالب إحالة الملفات، التي تقرِّر بوجود اختلالات، على القضاء، قال محمد الناصري، وزير العدل المغربي، إنه ينتظر إحالة هذه الملفّات من طرف الوكيل العام (النائب العام) للحسابات، وهو المنصب الشاغِر منذ عدّة أشهر، الأمر الذي يُثير قلق منظمات المجتمع المدني. ويتساءل السّباعي عن إبقاء هذا المنصِب بهذه الأهمية شاغراً، قائلا: "يوجد في المجلس نُواب لوكيل الملك يَسمح لهم القانون بالتصرّف في بعض الحالات".
ويقول رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب، إن الدولة كثّفت من حضورها وفي خِطابها الرسمي لمحاربة الفساد، لأنها وقعّت وصادَقت رسميا على اتِّفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وهي الاتفاقية، التي تُصبح بعد المُصادقة عليها، قانونا واجبَ التّطبيق وتُلزِم الدول الموقِّعة عليها باستحداث هيئات لمُراقبة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
ويؤكِّد السباعي أنه باستثناء إحداث الهيئة المركزية لمحاربة الرّشوة، فإن الدولة المغربية لم تذهب بعيدا في محاربة الفساد، إذ لا زالت الرّشوة تنتشر والفساد ينتعِش وناهبو المال العمومي يمشُون على أرجلهم، فيما البرلمان يتباطَؤ في لعِب دوره في حماية أموال المواطنين.
ويُشير السباعي إلى فضيحة اختلاس أكثر من 22 مليار سنتيم من المال العمومي، والمتّهم بها هو نائب في البرلمان يتلكّأ البرلمان برفْع الحصانة عنه من أجل متابعته، حتى تأخُذ العدالة مَجْراها، وتساءل عن الجَدوى من البرلمان إذا لم يقُم بحماية أموال المواطنين وضرائِبهم.

"البرلمان يُعرقل سير العدالة"
وكَشف السباعي ل swissinfo.ch، أن الهيئة الوطنية لحماية المال العمومي ستوجِّه رسالة إلى الدِّيوان الملَكي، تطلُب حلاّ لتباطُؤ البرلمان برفع الحصانة عن النائب المَعني، الذي أكدت التحقيقات أنه كان مسؤولا عن كل الإختلالات المالية وأنه يهدِّد، في حالِ رفْع الحصانة عنه، بفضح شركائه، وهو ما يُثير الشّبهة حول التأخير في رفع الحصانة عنه، ويطرح بإلحاح سؤال القضاء غير المستقِلّ والذي يخضَع لسُلطة وزير العدل، باعتباره رئيس النيابة العامة.
وشكّل البرلمان المغربي خلال السنوات الماضية لِجانَ تحقيقٍ في ملفّات فساد تتعلّق بالقرض العقاري والسياحي والصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، لكن الملف الأول قدّم نتيجة التحقيق دون الوثائق المطلوبة، فصدرت أحكام مخفّفة لصِغار الموظفين وترِك كبار المسؤولين خارج المُحاسبة، ولم يفرج مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) عن وثائق ملفّ الضمان الاجتماعي (وهي نتائج التحقيق الموجودة لديه منذ سبع سنوات)، إلا في بداية مايو الجاري، ويتّهم طارق السباعي البرلمان بعَرْقلة سيْر العدالة ويُطالب بحلِّه وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.

الفساد في المؤسسة العسكرية
وتعرّض المغرب لحملة إعلامية فرنسية على خلفِية قضية ضابط سام برتبة مقدّم (كولونيل ماجور) وهو طيار سابق، قال إنه بعث برسالة إلى القصر الملكي يتحدّث فيها عن فسادٍ في المؤسسة العسكرية وأدانته محْكمة عسكرية بتهمة "إفشاء السِر العسكري" وقضت بسِجنه 12 سنة.
وجاءت الحملة الإعلامية الفرنسية، بالنظر إلى أن الضابط قدّور طرزاز يحمل الجنسية الفرنسية وزوجته فرنسية أيضا، واضطرت السلطات المغربية لإصدار بيان ترُدّ فيه على هذه الحملة، وتقول إنها قدمته لمحاكمة نزيهة وعادِلة.
وأثارت قضية طرزاز مسألة الفساد بالمؤسسة العسكرية، التي كان عسكريون مثل مصطفى أديب والجلطي والزعيم، قد أثاروها خلال العقْد الماضي في تصريحات صحفية وتوبِعوا قضائيا بنفس التُّهمة.
وقال محمد طارق السباعي ل swissinfo.ch: "إن المؤسسة العسكرية جُزء من مؤسسات الدولة وميزانيتها جُزء من ميزانية الدولة، وبالتالي، هي جزء من المال العمومي، ولِمَصلحة البلاد أن تنظر في ملفّات الفساد فيها محاكِم مدنية وليس المحاكم العسكرية التي يبقى لها اختِصاص متابعة القضايا الإنضِباطية والمِهنية، وأن للمحاكم المدنية صلاحيات واختصاصات إعادة المال العام المنْهوب، وأن يكون المصير المِهني للمتابع رهين حُكم المحكمة المدنية".
وتُطالب هيئة حماية المال العام بالمغرب بالتِزام الدولة بالاتفاقيات الدولية التي تحمْي فاضحي الفساد والشهود وعدم مُعاقبتهم وعدم حِرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية. وأشار السباعي إلى أن الدول الديمقراطية أدخلت تعديلات هامّة على قانون الوظيفة العمومية، اذ اعتبرت أن "فضح الفساد ونهْب المال العام، ليس إفشاء سِرّ مِهني".

معركة شرسة
خلاصة القول، تخوض الدولة المغربية معركة شرسة من أجل محاربة الرشوة والفساد، ليس فقط لأنها وقّعت على اتفاقية دولية بذلك، بل أيضا لأن تفشِّي واستفحال هذا الوَباء ووضعها في المَراتب المتقدِّمة، التي تُعاني من هذه الظاهرة، يُبعد عنها الاستثمارات، خاصة الأجنبية التي يحتاجها اقتصادها للإنتعاش والحدّ من أزمتها الاقتصادية وتقليص ظواهر البطالة والفقر والتهميش وما تُنتجه من حالات عدم استقرار وتوترات اجتماعية.

محمود معروف – الرباط – swissinfo.ch

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.