أصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارًا بفتح تحقيق في البلاغ المقدَّم من خمسين ناشطًا سياسيًا يطالبون فيه باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم, وذلك باقتحام أسطول الحرية, وتسبب في استشهاد وإصابة العشرات. وأمر النائب العام باستدعاء الناشطين السياسيين الذين تقدموا بالبلاغ للاستماع إلى أقوالهم صباح يوم السبت القادم، حسبما أفادت قناة "الجزيرة" الفضائية. وقد ألغى وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك زيارة له إلى فرنسا بشكل مفاجئ؛ وذلك خشية اعتقاله وتقديمه إلى المحاكمة بعد إعلان العديد من النشطاء الفرنسيين عن عزمهم مقاضاته على خلفية المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق المتضامنين على متن "أسطول الحرية" الإنساني الذي كان متوجهًا إلى قطاع غزة. وكان عدد من المتضامنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول الحرية قد قاموا برفع دعوى قضائية ضد باراك. وأوضح منسق الحملة الأوروبية لكسر الحصار على غزة مازن كحيل أن إلغاء الزيارة جاء بعد أن تأكّد المسئولون الإسرائيليون من انتهاء القضاء الفرنسي من قبول الدعوى ضد من ارتكبوا جريمة الاعتداء على أسطول الحرية؛ لأنها وقعت في المياه الدولية وهو الأمر الذي يدخل في اختصاص القضاء الفرنسي.