تونس :قرابة ثلاثة أسابيع كانت المدة التي عاثت فيها إسرائيل فسادا في قطاع غزة، هناك قتلت وذبحت وشّردت وهدّمت و تفنّنت في جرائمها ضدّ الإنسانية. ورغم أنّ الحكومة الإسرائيلية أكدت أنّ إسرائيل حققت أهدافها من وراء عدوانها على القطاع، إلاّ أنّ جميع المراقبين لم يسجلوا إلاّ استهدافا واضحا للمدنيين العزل. وقد أسفرت المحرقة الإسرائيلية في قطاع غزة عن استشهاد 1315 فلسطينيا من بينهم 410 أطفال و108 نساء وجرح أكثر من 5300 آخرين. وتقول مصادر طبية فلسطينية إنّ أكثر من 112 جثة قد انتشلت من تحت الأنقاض بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. كما تسببت هذه الحرب في تدمير 4 آلاف بناية، في حين تضررت حوالي 20 ألف بناية أخرى بشكل كبير. دعوى لمقاضاة إسرائيل عن الدعوى القضائية التي تمّ تقديمها مؤخرا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضدّ الحكومة الإسرائيلية وكبار القادة السياسيين والعسكريين بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية. التقت الراية الأستاذ البشير الصيد، عميد المحامين التونسيين وعضو هيئة المحامين الذين قدموا هذه الدعوى. وفي هذا الصدد قال الأستاذ البشير الصيد: ما من شك أن ما قامت به إسرائيل من عربدة في القطاع يستوفي جميع مكونات جرائم الحرب ضدّ الإنسانية (...) وقد انطلقت هذه الدعوى بمسعاها نيابة عن حوالي 350 منظمة عربية وأوروبية فيها جمعيات ومنظمات دولية ومحامون. وقد حضر عدد من ممثلي هذه المنظمات إلى المحكمة الجنائية في لاهاي وعقدوا ندوة صحفية تحدثوا فيها عن هذه الدعوى التي تطالب بتتبع جزائي لمجرمي الحرب الصهاينة الذيّن خرّبوا القطاع وأراقوا دماء الأبرياء. وذلك بناء على الفصل 15 للمحكمة الذي يمكّن هذه المنظمات بأن تقدم ملفا للوكيل العام للمحكمة. ومازالت الأبواب مفتوحة لكل المنظمات لتنضم إلينا من أجل هذه المحاكمة. ويضيف البشير الصيد قائلا: إثر الندوة توجه 9 محامين منهم 3 تونسيين إلى المحكمة إذ استقبلهم نائب الوكيل العام واثنان من موظفي المحكمة وتمّ تقديم ملف الدعوى. وهناك بيّن المحامون وصفة كاملة عن الجرائم التي ارتكبها الصهاينة في فلسطين وخصوصا في غزة. وعبروا عن أملهم في وقف المجازر خاصة وأنّ الإنسانية كلها أصبحت مهددة في عدة مناطق من العالم. لكنّ هذه الدعوى في الحقيقة كانت خاصة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزّة الذي توفر على مختلف أدلة الجرائم ضدّ الإنسانية من حصار وتجويع وإبادة . وردّا عن سؤال تمحور عن ضرورة مراجعة القانون الدولي ليصبح أكثر نفوذا ونفاذا من أجل تتبع قضائي لمجرمي الحرب، قال عميد المحامين التونسيين الأستاذ البشير الصيد: مهما كان الأمر، يجب أن نعرف أنّ هناك صراعا سياسيا وقانونيا وإنسانيا. ومع ذلك نحن نعمل من أجل تكوين رأي عام شامل وكامل لفضح هذه الجرائم. ودعوانا جاءت مؤيدة لقاعدة الإنصاف التي ينبني عليها القانون الدولي نفسه. مع العلم أنّه لا يمكن إنكار أن هناك بعض الثغرات في القانون الدولي الذي كان في السابق عبارة عن مجموعة من التقاليد، إذ لم يكن هناك آلية تطول المجرم الذي يمكن أن يرتكب الجرائم في بلد ويفر إلى بلد آخر. لكن مع تفشي ظاهرة ضعف السيادة الوطنية وارتفاع الأصوات المطالبة بالدفاع عن حقوق الإنسان، أصبح من الضروري مراجعة القانون الدولي من أجل معاقبة كل مجرمي الحرب . حذر إسرائيلي وأمام ما تمّ تقديمه من دعاوى قضائية تطالب بالتتبع الجزائي للقادة الإسرائيليين بتهم جرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانية، قرّرت الحكومة الإسرائيلية المصادقة على توفير حماية قضائية لضباط في جيشها يحتمل أن توجّه ضدهم دعاوى تتهمهم باقتراف جرائم حرب خلال الحرب على قطاع غزة. وجاء هذا القرار بناء على اقتراح قدّمه وزير الدفاع ايهود باراك، بعد بلورته بالتعاون بين وزارتي الدفاع والعدل والنيابة العامة في إسرائيل. وجاء في اقتراح باراك، الذي تمت المصادقة عليه، أن الحكومة ستطبق قراراً اتخذته في شهر سبتمبر عام 2005، الذي ينصّ على أن إسرائيل ستعطي الضباط الذين سيتهمون باقتراف جرائم حرب، حماية قضائية كاملة. ويذكر أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت قد قال إنّ إسرائيل ستمنح دعما مطلقا لكل من عمل باسمها ومن قبلها، وعلى الضباط والجنود الذين تم إرسالهم إلى غزة أن يعرفوا أنهم آمنون أمام المحاكم المختلفة . وأضاف أولمرت أنّ ما سماه ب المنظمات الإرهابية وحماس قد أخطأت عندما اعتقدت أن إسرائيل ستقبل بإطلاق الصواريخ ولن ترد، والآن بعد العملية العسكرية تحاول المنظمات محاسبة إسرائيل وإحدى الحلبات المركزية لذلك هي حلبة القضاء الدولي التي تجري من خلال بهلوانية أخلاقية تميّز هذه المنظمات . واعتبر أن المنظمات الإرهابية تحاول تحويل المعتدي إلى معتدى عليه والمعتدى عليه إلى معتد وهم يحاولون تحميل جنود الجيش الإسرائيلي المسؤولية بدلا من تحميل المسؤولية لأولئك الذين بادروا إلى الإرهاب . وادّعى أولمرت أن إسرائيل فعلت كل ما بوسعها من أجل منع إصابة المدنيين ولا يوجد جيش أخلاقي ونزيه أكثر من الجيش الإسرائيلي . من جانب آخر، ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أنّ الدفاع الإسرائيلي يعمل على إثبات أنّ المنازل والمنشآت التي تعرضت للقصف استخدمت مخازن للسلاح ومواقع إطلاق نار . وقال إن إسرائيل ستشدد على أنها شنّت الحرب على غزة دفاعا عن النفس، وأنها قامت بجهود كبيرة لتحذير السكان والطلب منهم إخلاء منازلهم. وأنها أجرت ربع مليون محادثة هاتفية ورسائل نصية وتوزيع المنشورات والسيطرة على وسائل بث فلسطينية. وقالت الصحيفة إنّ إسرائيل ستثبت كيف قامت حماس بتحويل المدارس والمساجد لمخازن سلاح . وللإشارة، ذكر موقع عرب 48 أن جيش الاحتلال قرر منع نشر الأسماء الكاملة لكبار الضباط الذين شاركوا في العدوان، وذلك بهدف منع إمكانية تقديمهم للمحاكمة من قبل منظمات دولية بدعوى ارتكاب جرائم حرب. ويذكر أنّ جيش الاحتلال قد اعتمد إجراء مماثلا بعد وقت قصير مما يسمى حملة السور الواقي في إبريل من العام 2002. وأشارت التقارير الإسرائيلية في هذا السياق إلى موقع جديد على الأنترنت، أنشأه ناشطون محليون في مجال حقوق الإنسان (www.wanted.org.il باللغة العبرية)، تتركز فيه التهم مثل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي جرى ارتكابها في قطاع غزة من قبل كبار المسؤولين في الحكومة وجيش الاحتلال. كما نشر في الموقع أوامر اعتقال تحمل تفاصيل شخصية لإيهود باراك وإيهود أولمرت وتسيبي ليفني وجابي اشكنازي وعمير بيرتس وبنيامين بن إليعيزر وآفي ديختر وكرمي جيلون ودان حالوتس ودورون ألموغ وإليعيزر شيكدي وغيورا آيلاند ومتان فيلنائي وموشي يعالون وشاؤول موفاز وآخرين. كما تضمن الموقع تفاصيل للاتصال بشأن إرسال المعلومات إلى المحكمة الدولية في هاغ عندما يكون المشتبهون خارج البلاد. وفي السياق نفسه، توجهت ثماني منظمات لحقوق الإنسان إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مازوز، بطلب إقامة هيئة مستقلة للتحقيق في قتل المدنيين خلال العدوان على قطاع غزة. ومن بين هذه المنظمات؛ بتسيليم و جمعية حقوق المواطن و بمكوم و المركز لحماية الفرد و اللجنة الشعبية ضد التعذيب و يش دين- يوجد قانون و أطباء من أجل حقوق الإنسان و غيشاه . وأبدى وزراء إسرائيليون قلقهم من إمكانية أن تضطر إسرائيل لقبول تحقيق دولي حول العدوان على غزة، مما يعرض قادة إسرائيليين للوقوف أمام المحاكم، كما حدث لعدد من قادة الجيش على خلفية دورهم في الانتفاضة الثانية. العدوان الإسرائيلي ويذكر أن العدوان الإسرائيلي قد أثار العديد من ردود الفعل الدولية المستنكرة والمنددة بما حدث من جرائم في قطاع غزة. إذ اعتبرت منظمة العفو الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان أنّ ما عاينته في غزة مثير للقلق. وكانت دوناتيلا روفيرا رئيسة قسم الأبحاث في المنظمة قد قالت: استنادا إلى ما عايناه في هذا الوقت الوجيز يبدو لنا من المؤكد أن ثمة أدلة على اقتراف جرائم حرب، ولهذا السبب ندعو إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه حتى يحاسب أولئك الذين اقترفوا مثل هذه الجرائم . وجاء في بلاغ صدر عن منظمة العفو الدولية أن بعثتها التي تزور القطاع حاليا عثرت على أدلة دامغة على الاستخدام المكثف للقنابل الفسفورية في أماكن كثافتها السكانية مرتفعة في مدينة غزة وشمال القطاع . وقال كريستوفر كب سميث الخبير في الأسلحة الذي يوجد ضمن بعثة المنظمة: إن مثل هذه القنابل يوفر ستارا من دخان يغطي على تحرك الجنود، ولكنها جدّ حارقة وتلهب الهواء وآثارها تبلغ من الخطورة حدّا يمنع من استخدامها في الأماكن الآهلة بالمدنيين . واعتبر كب سميث أن استخدامها في شوارع غزة المكتظة وبشكل عشوائي ومتكرر جريمة حرب . معتبراً أنها أعمال انتقامية وعقاب جماعي للفلسطينيين، وهو ما يخالف المادة ال33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب . كما أشار المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أنّ الأسبوع الأخير من عام 2008 - الذي شهد بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة- هو الأكثر دموية منذ احتلال الضّفة الغربية والقطاع قبل إحدى وأربعين سنة، مؤكدا أن وضع حقوق الإنسان في القطاع يشهد تدهورا غير مسبوق. الراية- إشراف بن مراد التجمع الدستوري الديمقراطي*الجامعيون أعضاء الحزب الحاكم في تونس
