تعقيبا على الأستاذ مختار اليحياوي ، رسالة مفتوحة إلى الدكتور عبد المجيد النجار...عفوا لقد أخطأت العنوان ؟؟؟ شكلت عودة الدكتور عبد المجيد النجار القيادي في حركة النهضة الإسلامية لتونس بعد غربة دامت 25 سنة منعرجا حاسما في تاريخ حركة النهضة الإسلامية في تونس ،فعودة الرجل لتونس منذ أشهر- وهي عودة مشروعة ومع تسليمنا بأن تهجير المناضلين ونفيهم إختياريا عن وطنهم مرفوض تماما وأنه من حق الإسلاميين ممارسة العمل السياسي السلمي في إطار الدستور والقانون – لم تمر دون إثارة اللغط وأسالت الحبر الكثير حول دوافعها وتوقيتها ،ولماذا الآن بالذات ؟وليس بعد أو قبل ؟ولماذا هو بالذات وليس غيره ؟؟ وهل عودته تحمل مشروع مصالحة مع النظام الحاكم في تونس . الثابت أن عودة الدكتور عبد المجيد النجار لتونس لقد عمق الإنشقاق داخل حركة النهضة الإسلامية بين "حمائم الداخل" و"صقور الخارج" وبرز شق قوي داخل الحركة عرف بشق "حق العودة " الذي يطرح المصالحة والتصالح مع النظام الحاكم في تونس دون شروط وتبدأ بحل ملفات المهجرين والمحكوم عليهم غيابيا وبعض الملفات لسجناء الحركة السابقين من وجهة إنسانية بحتة يقوده الدكتور نفسه وأكثر رموزه الأساتذة عبد الفتاح مورور ونورالدين البحيري وزوجته الأستاذة سعيدة العكرمي آمينة مال الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والمجددة ترشحها لعضوية الهيئة في إنتخابات 20 جوان 2010 ... وتزامنت هذه العودة مع برنامج أسلمة الدولة التونسية من الداخل يقوده صهر الرئيس التونسي والنائب رجل الأعمال الصاعد محمد صخر الماطري عبر بعث "إذاعة الزيتونة " (لاحظوا أنه سبق لحركة النهضة وأن بعثت قناة فضائية بإسم "الزيتونة "سرعان ما تم إنقطع بثها)وتأسيس "مصرف الزيتونة " ،ورواج فكرة حزب مدني ذو مرجعية إسلامية على الطراز التركي المدعوم أمريكيا في الساحة السياسية التونسية لقطع الطريق أمام السلفية الجهادية التي أصبحت وجهة أغلب الشباب المتدين في تونس بالرغم من سيف قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 10 ديسمبر 2010 وتم طرح بعض الأسماء لقيادة هذا الحزب على غرار الأستاذين مورو والبحيري اللذين نجا بأعجوبة من زنازين سجون النظام التونسي إبان الحملة القمعية المسعورة التي شنت على الإسلاميين بداية تسعينات القرن الماضي ليهتما فقط بأمورهما الخاصة والمهنية ؟؟ وقد أضطرا لإصدار تكذيب رسمي على صفحات جريدة الموقف التونسية حول مشاركتهم بعض الإسلاميين من داخل السلطة في تأسيس الحزب المذكور. ولقد سعى الدكتور عبد المجيد النجار في تنفيذ برنامجه المذكور وخوض الإختبارات الممكنة وإختيار العناوين الممكنة لبعث رسائل طمئنة للنظام الحاكم في تونس ،وشكلت إنتخابات المحامين القادمة في 20 جوان 2010 أول محطة لتنفيذ مشروعه التصالحي المذكور عبر ترشيحه لعدد ممكن من أتباعه لإنتخابات هياكل مهنة المحاماة خاصة تجديد ترشح الأستاذة سعيدة العكرمي لعضوية هيئة المحامين بالرغم من تراجع حظوظها في النجاح بعد خسارتهم لحليف قوي منذ الإنتخابات الفارطة 2007 المتمثل في التيار القومي الناصري . ولذلك يقف شق "حق العودة " بقوة ويساند أحد مرشحي الحزب الحاكم العميد السابق عبد الجليل بوراوي إبن جهة سوسة مسقط رأس الرئيس التونسي في معركة عمادة المحامين دون غيره من مرشحي الحزب الحاكم وبقية المرشحين المستقلين للعمادة ...لا لشئ إلا لكون للعميد بوراوي رغبة جامحة للعب دور فعال وإيجابي في الإستحقاقات السياسية المقبلة سيما الإستحقاق الرئاسي 2014 ونشط أنصاره في فضاء "الفايس بوك " تحت شعار:"لم لا بوراوي 2014 " أو؟؟؟ pourquoi pas وفي إطار إتفاق معه على لعب دور تمهيد الطريق بين شق "حق العودة " داخل حركة النهضة والنظام التونسي وجعله طريقا سيارة ويكون بذلك قناة الإتصال الوحيدة بينهما سيما وأن العميد عبد الجليل بوراوي يدخل غمار إنتخابات العمادة لهذه الدورة وهو مدعوم ومسنود بما يعرف "بمجموعة فريدم هاوس في المحاماة" على غرار شوقي الطبيب ،عامر المحرزي، فاخر القفصي،عبد الجواد الحرازي ، الأزهر العكرمي الصديق الحميم لوالي أريانة ومستشار الرئيس التونسي سابقا محمود المهيري شريكه السابق في المكتب وقد أعلن هؤلاء جميعا صراحة أمام الملأ مساندته له اللامشروطة...وبذلك يكون شق "حق العودة" داخل حركة النهضة قد ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال مساندته للعميد عبد الجليل بوراوي عبر ضمان أغلبية داخل الحزب الحاكم خاصة مراكز النفوذ المرتكزة على العنصر الجهوي بحكم إنتماءه لجهة سوسة وقد حاول إستثارة هذا العامل وصرح بعظمة لسانه في إجتماع إنتخابي له يوم 14 جوان 2010 بمحكمة سوسة أنه مستهدف بحكم إنتماءه لجهة "الساحل" من جهة والإدارة الأمريكية من جهة أخرى عبر سياساته المعتدلة الداخلية وعلاقته بجماعة "فريدم هاوس في المحاماة". ولعل من مفارقات العمل السياسي في تونس عامة هو مساندة "شق حق العودة " داخل حركة النهضة الإسلامية للعميد عبد الجليل بوراوي في إنتخابات العمادة 2010 الذي لم يتورع على إصدار برقية تزكية للرئيس التونسي في الإنتخابات الرئاسية سنة 1999 إبان شغله لمنصب العمادة أنذاك مكافأة للنظام التونسي على حملته المسعورة ضدهم في سنوات الجمر بداية تسعينات القرن الماضي في إنقلاب فاضح على مقررات الجلسة العامة أنذاك،واليوم يعيد التاريخ نفسه ويزكونه للعمادة ولا يجد المتابعون لشأن المحاماة خصوصا والشان العام عموما تفسيرا لذلك سوى أن من يساندون اليوم العميد بوراوي من الإسلاميين لم يتذوقوا سجون النظام التونسي إبان الحملة المسعورة ضدهم على غرار الأساتذة مورو ،البحيري ،الآستاذة العكرمي ....؟؟؟. من سوء حظ شق "حق العودة" وزعيمه عبد المجيد النجار هو أن إختيارهم الأول جاء على قطاع المحاماة لتنفيذ مخططهم ومشروعهم ،وهو قطاع ذو خصوصية معينة تجعله مختلف عن بقية القطاعات ،فبالرغم من إحتضانه وقبوله لجميع العائلات الفكرية والسياسية فإن حساسية المحامين التونسيين من ظاهرة التحزب عموما والحزب الحاكم خصوصا حساسية مفرطة وقوية ويدافعون عن إستقلالية القطاع دفاعا مستميتا رفضا لكل وصاية حزبية خارجية مما جعل البوصلة مشوشة عندهم وغير واضحة مما دفعه إلى إرتكاب المحظور ويخطئون العنوان ؟فهل يتعضون ؟؟؟؟
