لئن عبّر العديد من الملاحظين والمتابعين للشأن الوطني والسياسي خاصة عن ارتياح وقبول لأسماء تركيبة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على اعتبارها في غالبيتها تعبّر عن استقلالية أعضائها وعدم ارتهانهم للنظام السابق، فقد يرى البعض الآخر أن هذه الهيئة منقوصة من أسماء ممثلة لأحزاب أو منظمات أو توجّهات أخرى..ولعلها من المآخذات القليلة التي استهدفت قائمة أعضاء هذه الهيئة مما لن يقلّل من شأنها وأهميتها وحظوتها بتوافق غالبية الأطراف حولها.. تركيبة متنوعة..وملاحظات أولية تتكوّن تركيبة هذه الهيئة من 68 عضوا..ولعل اللافت للنظر وفي ملاحظات أولية ان الهيئة تشتمل على ممثلين ل12 حزبا سياسيا فقط، 4 من بين 8 أحزاب موجودة منذ فترة النظام السابق و8 أحزاب اُعتُرف بها مؤخرا من بين أكثر من 34 حزبا جديدا يبدو ان غالبيتها لم تتبلور جيّدا في المشهد الحزبي السياسي ومازالت قياداتها وأسماؤها غير معروفة لدى الرأي العام..والجدير بالذكر أن الهيئة تضمّ ممثلين عن الأحزاب: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين:أحمد الخصخوصي، حركة التجديد: سمير الطيب، الحزب الديمقراطى التقدمي: منجى اللوز، التكتل الديمقراطى من اجل العمل والحريات: مولدي الرياحى، حركة النهضة: نور الدين البحيري، الحزب الاشتراكى اليساري:البشير العبيدي، حزب العمل الوطنى الديمقراطي:محمد جمور، حزب تونس الخضراء:عبد القادر الزيتوني، حزب الاصلاح والتنمية: محمد القوماني، حركة الوطنيين الديمقراطيين: شكرى بلعيد، حركة الوحدويين الاحرار:بشير البجاوي، المؤتمر من أجل الجمهورية: سمير بن عمر.. وفيما يتعلق بممثلي الهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني فعددهم لا يتعدّى الخمسة عشرة عضوا من مختلف المنظمات والمكونات المعروفة على الساحة..وقد تساءل البعض عن غياب منظمات أو جمعيات كانت ترى في نفسها جديرة بالتمثيل في الهيئة كهيئة المهندسين المعماريين وهيئة الخبراء المحاسبين وغيرها..وعموما فقد ضمّت الهيئة ممثلين عن: الاتحاد العام التونسي للشغل: منصف اليعقوبي ورضا بوزريبة، الهيئة الوطنية للمحامين:سعيدة العكرمي، جمعية القضاة التونسيين: أحمد الرحموني، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان: مختار الطريفي، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: سناء بن عاشور، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية:راضية بالحاج زكري،العمادة الوطنية للاطباء:محمد نجيب الشعبوني،المجلس الوطنى للحريات بتونس:عمر المستيري،الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:سمير ديلو،جمعية حرية وانصاف:محمد النوري،نقابة الصحافيين التونسيين:نجيبة الحمروني،نقابة الاطباء الاخصائيين للممارسة الحرة:فوزى الشرفي،حركة تحديث الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:قيس السلامي،منظمات المهاجرين:كمال الجندوبي ومحمد لخضر لالة،الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد:عماد عميرة.. وأما فيما يخصّ أسماء الشخصيات الوطنية التي تم انضمامها للهيئة فعددها يصل الى 42 شخصية تحظى في مجملها بتوافق حولها كشخصيات مستقلة غير موالية للنظام السابق كمصطفى الفيلالي وغيره من السياسيين ونقابيون وفنانون وأدباء كمحمد الصغير أولاد أحمد وقضاة ككلثوم كنو ومختار اليحياوي ومحامون كالعميدين الأسبقين عبد الجليل بوراوي وعبد الستار بن موسى ورئيس فرع تونس الأسبق إبراهيم بودربالة ولزهر العكرمي..والجدير بالملاحظة أن هذه الشخصيات الوطنية هي الأكثر عددا من من ممثلي الأحزاب والمنظمات المنتمين للهيئة التي تضمّ فسيفساء من الشخصيات الوطنية وتتمثل أسماؤها في كل من:مصطفى الفيلالي، العياشي الهمامي، جليلة بكار، انور بن قدور، محمد البصيري بوعبدلي، فرحات القمرتي، منير قراجة،منجي بن عثمان،محمد الصغير اولاد احمد،ابراهيم بودربالة،عبد العزيز المزوغي،عبد الستار بن موسى،عبد الجليل بوراوي،منصف وناس،عبد الحميد الارقش،سفيان بالحاج محمد،هادية جراد،علي المحجوبي،مختار اليحياوي،عبد المجيد الشرفي،محمود الذوادي،محمد بوزغيبة،سامي الجربي،نورة البورصالي،درة محفوظ،خديجة الشريف،زينب فرحات،لزهر العكرمي،هالة عبد الجواد،محسن مرزوق،لطيفة لخضر،حسين الديماسي،منجي ميلاد،عدنان الحاجي،سمير الرابحي،سامية البكري،علياء الشريف،احلام بالحاج،كلثوم كنو،جلبار نقاش،مصطفى التليلي،سوفي بيسيس. تساؤلات لن تخلو هذه الهيئة مثلها مثل أي لجنة أو هيئة خاصة التي ما انفكت تتشكل منذ اندلاع ثورة 14 جانفي، من بعض الانتقادات والتساؤلات لدى البعض من المتابعين والملاحظين كأن يرى بعضهم انه ليس هناك توازن سياسي وفكري في اختيار الشخصيات الوطنية..وأن حمة الهمامي وحزب العمال الشيوعي التونسي وعدد من فصائل جبهة 14 جانفي لم يقرروا بعد الالتحاق بالهيئة وأن اسلم المواقف ان يقرروا الالتحاق لمزيد تدعيم المكاسب الثورية والاحتفاظ بحق التحفظ العلني ولم لا مواصلة المحافظة على ائتلاف المجلس الوطني لحماية الثورة كهيئة تشاور موازية،ويشير هؤلاء الى ان بعض مكونات جبهة 14 جانفي غير ممثلة متسائلين "هل هو موقف أم ان بعضها مازال لم يحصل على الترخيص القانوني ام ان هناك خلاف داخل الجبهة؟..وهل يعني هذا نهاية المجلس الوطني لحماية الثورة؟"..وهذا بالاضافة الى تساؤلات البعض الآخر قائلين "أين إتحاد الطلبة؟..وأين المناضل الوطني أحمد بن صالح؟"،معبّرين عن ذلك بوجود "إقصاء متعمد لحركات معيّنة عانت القهر والاقصاء في العهدين البائدين وهاهي اليوم تعاني من نفس الممارسات".. في حين عبّر قال البعض "لا أرى في هذه التركيبة غير محاصصة لا غير"..
