أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة المتهم الرئيسي ب 9 سنوات سجنا نافذا والثاني ب 5 سنوات نافذة بعد ما تابعتهم النيابة العامة برفقة 3 آخرين استفادوا من البراءة، بتهمة تكوين جمعية أشرار والإسهام عن قصد في ترويج عملة أجنبية مزورة. واستنادا للحيثيات المستقاة من تلاوة قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات ومجريات الجلسة، فإنه بناء على معلومات وردت لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة عن تورط مجموعة من المشتبه فيهم بترويج العملة التونسية المزورة بعدة بلديات، وأن الأموال المحصلة من ترويج العملة المقلدة كان يتم بها شراء سيارات فخمة دون وثائق، وفي 20 فيفري 2008 نصب رجال الدرك كمينا للمتهم الرئيسي الذي أوهمه أحد الأعوان أنه يعرض للبيع سيارة ''غولف'' من الجيل السادس من دون وثائق، وتم الاتفاق معه على مقايضتها بمبلغ 27 مليون من العملة التونسية. وحضر المعني إلى مكان التسليم بجبل القعقاع ببلدية الحمامات وبقي المتهمون الآخرون بالمقهى وسلم المتهم الرئيسي المبلغ لرجال الدرك بالزي المدني على متن السيارة ليلقى عليه القبض متلبسا بترويج هذه العملة الأجنبية المزورة. وبعد استخراج إذن التفتيش لدى وكيل الجمهورية عثر بمنزل المتهم الأول على جهاز إعلام آلي وماسح ضوئي، طابعة متطورة ورزم من الورق و14 خرطوشة وحقن لمزج الألوان. وقد كشف المتهم الأول أنه كان يتعامل مع مجموعة من بئر العاتر بأسماء وهمية حاولت استبدال سيارتي ''مرسيدس'' و''فولسفاغن'' بمبالغ من العملة التونسية المزورة. المتهم الرئيسي اعترف بتورطه رفقة المتهم الثاني في الوقائع بينما أنكر وجود علاقة للمتهمين الآخرين بهذه الجريمة.
