بعد ان قبض عليه في سبتمبر 2010 بهوية جزائرية في ولاية عنابة، ضمن قائمة لأفراد الشبكة الدولية المختصة في تهريب سيارات رباعية الدفع المسروقة من دولة أوروبية نحو دول افريقية جنوب الصحراء ، بالتحديد مالي والنيجر ,والتأكد من جنسيته التونسية الفرنسية بعد العثور في منزله على بطاقات حالة مدنية مزورة، وتورطه في أعمال جوسسة لفائدة دولة أوروبية ,أصدرت محكمة الجنايات بعنابة يوم الخميس، حكما بالسجن لمدة 06 سنوات في حق تونسي، بتهمة الجوسسة لصالح دولة أجنبية، وانتحال هوية، والتزوير واستعمال المزور، والإقامة غير الشرعية، والرشوة، واصدر في حق زوجته صاحبة الجنسية الجزائرية وموظف بلدي أحكام تراوحت بين 03 سنوات سجنا و06 أشهر. ياتي ذلك بعد ان أظهرت التحقيقات أن التونسي الموقوف قام خلال فترة إقامته بالجزائر منذ سنة 2005 وفق الوثائق والصور التي تم حجزها في مسكنه، والمعلومات المخزنة داخل جهاز الكمبيوتر المحجوز، بالتقاط صور لثكنات عسكرية وأرسالها عن طريق البريد الإلكتروني إلى أشخاص يقيمون بأوروبا، ما يعزز نية الجوسسة. وأظهر التحقيق القضائي حسب جريدة "الخبر" بانه تمكن من الحصول على وثائق الهوية الجزائرية ''جواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة التعريف الوطنية''، إثر ربطه لعلاقة مع موظف بالحالة المدنية على مستوى دائرة عنابة، الأمر الذي مكنه من الحصول على هذه الوثائق المزورة ,واستطاع الموقوف بواسطة استخدامه لهذه الوثائق المزورة التعرف على فتاة جزائرية تشتغل بمجلس قضاء عنابة، حيث تزوجها بهدف استغلالها في تضليل مصالح الأمن ومساعدته في الحصول على الوثائق المزورة. وتمكن المتهم الرئيسي بحكم عمله كممثل لشركة فرنسية تشتغل في قطاع الإعلام الآلي بعنابة، من تمرير عشرات السيارات رباعية الدفع المسروقة من عدة دول أوروبية وولايات جزائرية بمساعدة شخص فرنسي، تجري التحريات للقبض عليه من طرف جهاز الأنتربول نحو دول افريقية، حيث اعترف المتهم عند المحاكمة بإبرامه لعدة صفقات لبيع هذه السيارات المسروقة بدولتي المالي والنيجر.