أدانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا المتهمين في سرقة سيارات فاخرة جدّا من فرنسا وتهريبها الى تونس وتدليس وثائقها لتونستها، وقضت بسجنهم بأحكام تراوحت بين 13 و20 سنة وخطايا بمليار من المليمات. وحسب ملفات القضية، فإن المتهمين وعددهم ثلاثة، اثنان منهم بحالة إيقاف والثالث تمكّن من التحصّن بالفرار، احيلوا جميعا من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلّس والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرة الناتج عن تقديم وثائق غير صحيحة والسرقة المجردة والمشاركة في ذلك والتوريد الناتج عن تصريح مغلوط والمشاركة في ذلك طبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الديوانة. وأصدرت النيابة العمومية لائحة الاتهامات بناء على وقائع تفيد بأن مواطنا فرنسيا وهو المتضرر الذي انطلقت بشكواه القضية تقدّم بدعوى مفادها انه قدم الى تونس للاستثمار وجلب معه سيارة «مرسيدس سبرانتر» وسيارة «ب.م.دوبل في» وقام بتسوية الوضعية القمرقية لشاحنة في حين لم يقم بتسوية وضعية السيارتين فتركهما بمستودع دون استعمالهما وتعرّف على أحد المتهمين الذي أبلغه ان لديه سيارة من نوع «بورش كاريرا» سيتولى توريدها واتفق معه على الثمن وعلى إتمام عملية الشراء كما اتفق معه بحضور شريكين له على ان يسلمهم الشاحنة المرسيدس وسيارة «البي آم» مع اضافة مبلغ مالي فسلمهم الوسيلتين وجميع الوثائق وتعهدوا له بتسوية وضعية سيارة «البورش» الا انهم أصبحوا يبتزونه وأخذوا منه مبلغ 34 ألف دينار. السيارة كانت قد سرقت من فرنسا وتم تزوير وثائقها وإدخالها الى تونس بناء على وثائق مدلّسة، وبتوكيل مزوّر ثم قاموا بتونسة العربة باستعمال تلك الوثائق. وتبيّن انه تم توريد سيارات أخرى من النوع الفاخر جدّا والتي يتجاوز أحيانا سعرها 300 ألف دينار و400 ألف دينار. المتضرر الفرنسي قدّم شكاية وصدر الإذن عن النيابة العمومية بالقيام بكافة التحقيقات والتحريات اللازمة وعهد الأمر الى إحدى الفرق الأمنية المختصة التي تمكّن أعوانها من إلقاء القبض على متهمين اثنين الاول مهندس مقيم بفرنسا والثاني فلاّح في ما ظل المتهم الثالث وهو شقيق المتهم الثاني متحصنا بالفرار. اعترف المتهمان الموقوفان بكل ما نسب اليهما وقررت النيابة العمومية إحالتهما بحالة إيقاف على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الذي أصدر ضدهما بطاقة إيداع بالسجن في ما أصدر بطاقة جلب ضد المتهم الثالث ووجه لهم رسميا تهما متعلقة بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد دون إعلام لبضاعة محجرّة الناتج عن تقديم وثائق غير صحيحة والسرقة المجردة والمشاركة في ذلك والتوريد الناتج عن تصريح مغلوط طبق أحكام الفصول 32 و258 و264 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية والفصول 39 و394 و397 و371 و377 و386 و378 من مجلة الديوانة. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أيّدت قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وقرّرت إحالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها على أنظار إحدى الدوائر الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. مثل المتهمان الموقوفان مؤخرا امام هيئة المحكمة، إذ أنكر كل منهما ما نسب اليه ليتراجعا عمّا كانا قد صرّحا به لدى باحث البداية وطلب الدفاع القضاء لفائدتهما بعدم سماع الدعوى لعدم ثبوت عملية التدليس وبالتالي انتفاء ما انجرّ عن كل ذلك وطلب ممثل النيابة العمومية المحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرر اثر ذلك القضاء بثبوت إدانة المتهمين وسجن المتهم المحال بحالة فرار لمدة عشرين عاما وسجن المتهمين الثاني والثالث لمدتي 13 و15 سنة مع خطايا مالية بمليون دينار.
