قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات التونسية لا تزال تضيق الخناق على نشطاء حقوق الإنسان وتعرقل أنشطة منظمات المجتمع المدني المستقلة. وقالت العفو الدولية (أمنستي) في تقرير عنوانه "خنق الأصوات المستقلة في تونس" إن كثيرا من منظمات المجتمع المدني المستقلة وجدت نفسها مسيطرا عليها من قبل الموالين للحكومة بهدف لجم انتقاداتها. وأضاف التقرير أن نشطاء حقوقيين وغيرهم يتعرضون للمراقبة من قبل أجهزة الأمن، وأن المحامين الذين يدافعون عن القضايا الحقوقية قد يمنعون من ممارسة عملهم، وأن منظمات المجتمع المدني كثيرا ما يرفض تأجير قاعات لعقد اجتماعاتهم. وقالت حسيبة حاج صحراوي من العفو الدولية في بيان إن "نشطاء حقوق الإنسان ومن يبدون معارضة للحكومة يتهمون بأنهم غير وطنيين وبالتخلي عن شرف الانتماء إلى تونس قبل مضايقتهم وتخويفهم". في المقابل يقول مسؤولون تونسيون إن بعض خصوم نظام الرئيس زين العابدين بن على ينخرطون في حملة مغرضة مع جهات أجنبية لتشويه سمعة تونس والإضرار بمصالحها الاقتصادية. وترد تونس باستمرار على مثل هذه الانتقادات بأنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، كما تنفي أنها تخمد المعارضة، وتعتبر أنها في بعض الحالات تضطر إلى مجابهة من يخرقون القانون ويهددون سمعة البلاد. وتسعى تونس ذات العشرة ملايين ساكن للحصول على مرتبة "شريك متقدم" مع الاتحاد الأوروبي للتمتع بمعاملة تجارية تفضيلية، لكن دبلوماسيين يقولون إن المخاوف من سجلها الحقوقي قد تعوق مساعيها.