قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها صدر اليوم، أن على السلطات التونسية أن تكف عن تخريب المنظمات الحقوقية وقوى المعارضة في تونس. وأفادت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظّمة العفو الدولية، حسيبة الصحراوي أن السلطات التونسية تعمد إلى تفتيت منظّمات حقوق الإنسان، وأن عددا هاما من المنظّمات المستقلة تعرّضت لعمليات انقلابية نظّمها مؤيّدو الحكومة, معتبرة أنه من الضروري التنديد صراحة بهذه المناورات التي وصفتها بالمعيبة من جانب السلطات التونسية. وقد عرض التقرير جانبا من هذه المناورات على غرار ما وقع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي اتهم التقرير مؤيّدي الحكومة بتقويض نشاطها الحيوي في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب توظيف القضاء لإغلاق مقار فروع الرابطة بعد أن رفع المؤيّدون قضايا عدّة شلّت نشاط الرابطة في الجهات. كما تعرّض التقرير للانقلاب الذي وقع صلب جمعية القضاة التونسيين التي سيطر عليها حاليا عدد من مؤيدي الحكومة إثر منازعات عدّة مع السلطات بشأن استقلال القضاء. هذا إلى جانب الانقلاب الذي قام به صحفيون مؤيدون للحكومة بأعضاء المكتب التنفيذي المستقلين في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذين رفضوا الموافقة على تأييد ترشيح الرئيس بن علي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الأخيرة. واعتبرت حسيبة حاج صحراوي أن هذه الأساليب - التي وصفتها بالتخريبية والتي وصفها التقرير بالتقويض من الداخل- تحظى بالموافقة والقبول من أعلى المستويات. كما أشارت إلى حملات التشويه والاتهامات بانعدام الوطنية وبالخيانة التي تشنّ على النشطاء والمعارضين في تونس، إضافة إلى المضايقات والترهيب. وقد رصد التقرير عددا من هذه التضييقات التي يتعرّض لها النشطاء والتي وثّقها بالصور والشهادات. من جهة أخرى، عرض التقرير للقانون الجديد المتعلق بما يسمى حماية الأمن الاقتصادي لتونس، واعتبره هادفا إلى فرض قيود على المنتقدين لواقع حقوق الإنسان في تونس الذين يتصلون بهيئات أجنبية. وهو ما علّقت عليه حاج صحراوي بأن السلطات التونسية تسعى إلى إخراس الانتقادات الخارجية أيضا مستندة في ذلك إلى الصمت المشين من جانب شركائها الدوليين.