الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 03 شعبان 1431 الموافق ل 15 جويلية 2010 اقتحام ضيعة الأستاذ محمد النوري بالقوة خلع ..وإضرار ..واستيلاء أوقفوا هذه المهزلة في تصعيد خطير للاعتداءات المتكررة ضد الأستاذ المحامي محمد النوري وأفراد عائلته وانتقاما منه من أجل نشاطه الحقوقي كرئيس لمنظمة حرية وإنصاف وعضو لهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وفي خطوة عدائية غير مسبوقة عمدت السلطة السياسية ممثلة في عدد من أعوان البوليس السياسي ورئيس شعبة التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم) بسليمان مصحوبين بعدد كبير من أعوان التراتيب البلدية إلى اقتحام ضيعة الأستاذ محمد النوري الكائنة بمدينة سليمان ولاية نابل وذلك بعد خلع أقفال بابها الرئيسي الحديدي ودخلوها عنوة في غياب مالكها وذلك حوالي الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 14 جويلية 2010 وفي غياب الممثل القانوني للشركة الفلاحية المستثمرة لقطاع السمان، عمد الأعوان إلى الاستيلاء على كمية هامة من السمان المذبوح الطري الذي لم يمر على ذبحه أكثر من ساعة، وعند وصول الأستاذ طارق النوري المحامي ابن الأستاذ محمد النوري والمشرف على ضيعة والده حوالي الساعة التاسعة مساء وقع إعلامه من قبل أعوان الشرطة المرتدين للزي المدني والمرابطين أمام الضيعة بأن المجموعة المعتدية توجهت إلى مقر معتمدية سليمان فالتحق بهم للتوّ بغرض الاستفسار لكنه تعذر عليه الاتصال بهم إذ دام الاجتماع إلى ساعة متأخرة من الليل ودام إلى صباح يوم الخميس 15 جويلية 2010 ، وقد أعلم الأستاذ محمد النوري عميد المحامين ورئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين بالاعتداء الخطير على ضيعته وتقدم بشكاية لوكالة الجمهورية بقرمبالية. وحرية وإنصاف: 1) تدين بشدة الاعتداء الخطير الذي استهدف الأستاذ محمد النوري بصفته رئيس منظمة حرية وإنصاف وأفراد عائلته لإرغامه على التخلي عن نشاطه الحقوقي وتعتبر هذا الاعتداء يندرج ضمن جرائم الدخول عنوة بدون إذن قانوني وبدون صفة لملك الغير باستعمال الخلع والإضرار بملك الغير والاستيلاء. 2) تحمّل السلطة مسؤولية هذا الاعتداء السافر وتطالب بفتح تحقيق فوري ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم مهما كانت صفته ووضع حد للاعتداءات المتكررة والمتواصلة ضد الأستاذ محمد النوري وأفراد عائلته التي استهدفت سلامتهم الجسدية وممتلكاتهم وأمنهم ونشاطهم المهني. 3) تستنكر بصفة خاصة مشاركة ممثل عن الحزب الحاكم في هذا الاعتداء بما يؤكد الصبغة السياسية لهذه العملية الإجرامية وتقدم دليلا إضافيا على توظيف السلطة السياسية للأجهزة الأمنية والقضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. 4) تدعو مكونات الحركة الحقوقية في تونس وفي العالم للتحرك الفعلي لرفع هذه المظلمة المسلطة على الأستاذ محمد النوري وأفراد عائلته ووضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بمكتب استقلال القضاء والمحاماة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي