الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 07 شوال 1431 الموافق ل 16 سبتمبر 2010 مرة أخرى البوليس السياسي يقتحم ضيعة الأستاذ محمد النوري ويستولي على كمية من السمان هاجمت مجموعة من الشرطة بعضهم بالزي الرسمي وآخرون باللباس المدني حوالي الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2010 ضيعة الأستاذ محمد النوري الكائنة بمنطقة المرجى معتمدية سليمان يبلغ عددها حوالي 25 عونا قدموا إلى الضيعة على متن 6 سيارات وشاحنة ''ايسوزو'' واقتحموا الباب الخارجي للضيعة بعد خلعه دون أن يستظهروا بإذن من وكالة الجمهورية. ودخلوا مترجلين إلى الضيعة حيث وجدوا أحد العملة الفلاحيين وافتكوا بطاقة تعريفه الوطنية دون أن يحرك ساكنا خاصة وقد سبق للبعض منهم أن اعتدى عليه بالعنف الشديد بمركز شرطة سليمان. وعاثوا فسادا في الضيعة من خلال خلع جميع الأبواب المغلقة التي تعترضهم على غرار باب بناية تربية السمان وأبواب غرف السمان المخصص للبيض وأبواب المفارخ وأبواب إيواء السمان مكتمل النمو، وأحصوا داخل المدجنة حسبما دار بينهم من حديث ما يقرب من ثلاثين ألف (30000) طير، ثم حاصروا المنزل المعد للسكنى داخل الضيعة واقتحموه بعد خلع أحد ابوابه وفتحوا الثلاجات الموجودة بالمنزل واستولوا منها على 1400 طير مجمّد. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها على ضيعة الأستاذ محمد النوري وعلى المدجنة التابعة للشركة الفلاحية ''كاي بليس'' (Caille Plus)، إذ سبق لهم أن اقتحموا الضيعة بالمرة الأولى بتاريخ 14 جويلية 2010 واستولوا أيضا على كمية من السمان، واقتحموها ثانية بتاريخ واختطفوا العامل الفلاحي الموجود بالضيعة السيد محمد الهادي فتحي بتاريخ 14 أوت 2010 واقتادوه إلى مركز شرطة سليمان حيث تداولوا عليه ضربا ولكما مما تسبب له في انتفاخ وجنتيه وهو ما اضطره إلى الذهاب إلى مستشفى الجهة حيث منحه الطبيب المباشر 6 أيام راحة تعكرت حالته بعدها مما استوجب رفع قضية ضدهم رسمت بوكالة الجمهوزرية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية. وحرية وإنصاف: 1) تدين بشدة الاعتداء الخطير الذي استهدف ضيعة الأستاذ محمد النوري بصفته رئيس منظمة حرية وإنصاف وأفراد عائلته لإرغامه على التخلي عن نشاطه الحقوقي وتعتبر هذا الاعتداء يندرج ضمن جرائم الدخول عنوة بدون إذن قانوني وبدون صفة لملك الغير باستعمال الخلع والإضرار بملك الغير والاستيلاء. 2) تحمّل السلطة مسؤولية هذا الاعتداء السافر وتطالب بفتح تحقيق فوري ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم مهما كانت صفته ووضع حد للاعتداءات المتكررة والمتواصلة ضد الأستاذ محمد النوري وأفراد عائلته التي استهدفت سلامتهم الجسدية وممتلكاتهم وأمنهم ونشاطهم المهني. 3) تدعو مكونات الحركة الحقوقية في تونس وفي العالم للتحرك الفعلي لرفع هذه المظلمة المسلطة على الأستاذ محمد النوري وأفراد عائلته ووضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.