الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة جندوبة في 14/07/2010 بيان مثل اليوم الأربعاء 14 جويلية 2010 الصحفي السيد المولدي الزوابي أمام محكمة ناحية جندوبة بصفة متهم في القضية الجناحية عدد 72514 ،وتم تأخيرها لجلسة 4 أوت 2010 ،استجابة لطلب المحامين الذين أعلنوا نيابتهم عنه. وأثناء الجلسة تم استنطاق السيد المولدي الزوابي الذي أدلى بأقواله حول كيفية حصول الحادثة وخلفيات تتبعه وقد سبق لفرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن اصدر بيانا إبان حصول الواقعة طالب فيه بالخصوص بإجراء بحث قضائي نزيه حول الحادثة. بيد أن ما تم من أعمال في هذا الشأن اثر ذلك اتسم بخرق فاضح للإجراءات المنطبقة. فقد تمت إحالة ملف الشكوى إلى رئيس مركز شرطة مدينة جندوبة الغيرمحايد لسبق ارتكابه تجاوزات قانونية استهدفت السيد المولدي الزوابي ذاته الذي سبق وان قدم شكاية ضده،كما أكد السيد المولدي الزوابي أن الباحث المذكور رفض تدوين تصريحاته كاملة،ونسب له أقوالا لم يصرح بها مما جعله يمتنع عن التوقيع بمحضر سماعه،كما لم تجرى المكافحة ،ولم يقع سماع الشهود طبقا للصيغ القانونية المطلوبة. وتشكى السيد المولدي الزوابي من التجاوزات التي استهدفته أثناء البحث وكذلك النيابة العمومية بمحكمة جندوبة الابتدائية. إلا أن تظلمه لم يأخذ بعين الاعتبار .وانتهى الأمر إلى تتبع السيد المولدي الزوابي من اجل العنف والقذف.وتم حفظ التهم المنسوبة لخصمه. إن ما تعرض له السيد المولدي الزوابي ،منذ تاريخ الواقعة والى حد الساعة مخالف لأحكام القانون ولأبسط الإجراءات المنطبقة في مثل هذه القضايا،ما يجعل المحاكمة التي يتعرض لها غير عادلة من حيث البحث والتحقيق. وفرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اذ يؤكد على بطلان إجراءات التتبع،فانه يطالب بإنصاف السيد المولدي الزوابي وتبرئة ساحته وتتبع خصمه المعتدي الحقيقي. عن هيئة الفرع الرئيس الهادي بن رمضان
