بعد فرنسا وبلجيكا انتقل السجال حول حظر النقاب في الأماكن العامة إلى إسبانيا. لكن نواب الحزب الاشتراكي الحاكم أحبطوا خطة للحزب الشعبي المعارض تدعو إلى دراسة حظر النقاب. فلماذا الاختلاف في التعامل مع النقاب في أوروبا؟ أصبحت برشلونة، في الشهر الماضي، أول مدينة كبيرة في إسبانيا تحظر النقاب في الأماكن العامة. وجاء التصويت على حظر النقاب في عاصمة إقليم كاتالونيا بعد إقدام مدينتين صغيرتين في هذا الإقليم على هذه الخطوة. وإذا كان القوميون الكتلانيون و"بعض الأطراف الكاثوليكية المتطرفة في الإقليم" قد نجحوا في منع النقاب في هذه المدن الثلاث فإن المعارضة اليمينية فشلت "في الحصول على أغلبية لدراسة حظر النقاب في عموم إسبانيا. فقد تقدم الحزب الشعبي اليميني المعارض بمشروع قانون إلى البرلمان يطالب الحكومة الاشتراكية بدراسة حظر النقاب في الأماكن العامة في إسبانيا أسوة بفرنسا وبلجيكا. لكن المشروع رفض بفارق واحد وعشرين صوتا، وبسبب "الموقف المسؤول للحزب الاشتراكي الحاكم والقوى اليسارية الإسبانية التي رأت بأن النقاب لا يمثل مشكلة للشعب الإسباني"، حسب الكاتب والمحلل السياسي المقيم في مدريد عدنان الأيوبي. ويضيف الأيوبي، في حوار مع دويتشه فيله، بأن "حظر النقاب قضية سياسية وأن المعارضة المحافظة تطرحه من منطلقات انتخابية وبسبب وجود بعض التيارات المناهضة للأجانب داخلها". الدولة العلمانية والنقاب
ويطرح رفض البرلمان الإسباني لمناقشة موضوع النقاب، بعد تصويت البرلمانين الفرنسي والبلجيكي بأغلبية كبيرة على حظره، تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية وراء تباين تعامل الدول الأوربية مع هذا الملف. فمن المعروف أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من أشد المتحمسين لحظر النقاب في حين يعارض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هذا الأمر، بينما لم يعرف عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها أطلقت مواقف معادية للنقاب، علما أن السياسيين الثلاثة ينتمون إلى معسكر اليمين المحافظ في أوروبا. ويحيل رالف غضبان، الباحث في العلوم الإسلامية والأستاذ في الكلية الإنجيلية في برلين، أسباب التباين إلى اختلاف مفهوم الدين ومفهوم الحرية في هذه المجتمعات. ويضيف غضبان، في حوار مع دويتشه فيله، بأن "بريطانيا تعتبر الحرية الدينية هي أساس النظام الديمقراطي، بينما ترى دول أخرى كفرنسا أن المساواة في الحقوق بين الناس هي الأساس ما يعني أن الحرية الدينية ليست مطلقة". ومن هنا فإن من "السهل إصدار قانون في فرنسا يحظر أمرا قد يرى فيه البعض رمزا دينيا بينما يبدو هذا مستحيلا في بريطانيا أو حتى في ألمانيا".
وبالرغم من أن معظم الدول الأوروبية تعتمد النظم العلمانية لكنها لا تنظر بمنظار واحد إلى العلاقة بين الدين والدولة. إذ "لا وجود للدين في المجال العام في الدول اللائكية كفرنسا، أي لا وجود للتعليم الديني في المدارس الرسمية خلافا لألمانيا والدول الإسكندنافية". فألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية المسؤولة عن التعليم الديني "ملزمة باتباع سياسة متسامحة إلى أقصى حد تجاه أتباع الأديان الأخرى ورموزها". "حظر النقاب سينتقل إلى ألمانيا أيضا"
ويرى الباحث الألماني من أصل لبناني رالف غضبان بأن قضية النقاب هي قضية سياسية لا علاقة لها بالحرية الدينية. ويضيف لدويتشه فيله بأن "الإسلاميين يعتمدون النقاب سلاحا في مواجهة الغرب وتحديه لإلزامه باتخاذ إجراءات تتناقض مع قيمه، وهي قيم الحرية والعدالة والمساواة". أي بمعنى آخر، فإن "النقاب عمل استفزازي من قبل بعض المجموعات الإسلامية تجاه المجتمع الأوروبي". أما لميا قدور، رئيسة الاتحاد الإسلامي الليبرالي في ألمانيا، فتنظر إلى الموضوع من زاوية أخرى، أي من "نظرة الغرب إلى الإسلام ككل". وتضيف قدور، في حوار مع دويتشه فيله بأن النقاب لا ينفصل بشكل من الأشكال عما تصفه ب"موجة السجالات الزائفة حول الإسلام في ألمانيا وأوروبا". وترى الناشطة الألمانية بأن هناك علاقة بين طرح "ملف النقاب وموجة العداء للإسلام في الغرب". فالأوروبيون "لم يتقبلوا حتى الآن بأن مجتمعاتهم لم تعد مجتمعات مسيحية خالصة وأن المسلمين باتوا جزءا منها". وبالرغم من أن الأحزاب الألمانية الممثلة في البرلمان لم تطرح موضوع النقاب للنقاش بعد، فإن قدور واثقة من أن هذا النقاش سينتقل إلى ألمانيا أيضا، إن آجلا أو عاجلا. فعدم طرح الموضوع في البرلمان لا يعني أنه غير مطروح، بل هو موجود بقوة في "وسائل الإعلام ويطرحه بعض المثقفين النعادين للإسلام باستمرار". لذا من المؤكد أن "ألمانيا أيضا ستمنع النقاب بعد سنة أو سنتين على الأكثر، لأن هناك جوا عاما في أوروبا حول هذا الموضوع".
