قطاع المحامين دعوى قضائية لإبطال نتائج انتخابات رئاسة فرع تونس..وتعليق نشاط مدير عام الصندوق رفع احد المحامين مؤخرا دعوى قضية تحت عدد (12588) لالغاء كافة اعمال الجلسة الانتخابية لرئاسة فرع تونس للمحامين والتي فاز بها الاستاذ محمد نجيب بن يوسف بفارق بسيط على منافسه في الدور الثاني الاستاذ محمد الهادفي في انتخابات شهر جوان الماضي. وقال صاحب الدعوى الاستاذ سليم بن عثمان أن هذه القضية تاتي على خلفية «الممارسات اللاديمقراطية التي اقدم عليها عدد من انصار المترشح الفائز من خلال منع بقية زملائهم من الالتحاق بقاعة التصويت المخصصة للغرض والتهديد بالعنف المادي لهم «بحسب تصريحه للصباح». وعن اسباب رفع الدعوى بعد أكثر من شهر من اعلان النتائج الانتخابية قال الاستاذ بن عثمان «أن الانتخابات جرت وسط خروقات قانونية اهمها أن الجلسة العامة الانتخابية للفرع عقدت برئاسة العميد الاستاذ عبد الرزاق كيلاني الذي سبق له الفوز بالعمادة في 20 جوان2010بما يجعله حالة خرق للفقرة الاخيرة في الفصل 55من قانون المحاماة والذي يحجر الجمع بين المسؤوليات الجهوية والوطنية.» كما اعتبر صاحب الدعوى أن انتخاب الاستاذ فرحات التومي كرئيس للجلسة الانتخابية سببا اخر لخرق القانون»خاصة اذا علمنا أن الاستاذ التومي محام مرسم بجدول المحاماة بفرع صفاقس» كما قال المحامي بن عثمان. واضاف الشاكي أن إجراءه القانوني «لن يتوقف عند هذا الحد بل انه سيتم دعمه من خلال بعث مراسلات إلى كل الهياكل والهيئات القضائية والحقوقية في تونس وفي الخارج وذلك قصد ابطال نتيجة رئاسة فرع تونس». وعن دوافع هذا الاصرار اعتبر الاستاذ بن عثمان أن هناك من يحاول تشويه اهل القطاع من خلال عمليات المس من هيبته واستقلاليته واكد أن عددا من زملائه سيلتحقون به لمساندته في هذه القضية خاصة أولئك الذين تم منعهم من الالتحاق بقاعة التصويت « لاسباب واهية» حسب وصفه. إعفاء وعلمت الصباح انه اثر اجتماع مجلس ادارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين تم تعليق نشاط المدير العام لمدة شهر إلى حين انتهاء التثبت مما نسب له من تجاوزات. وتاتي هذه الاحداث المتسارعة بعد القرار الاخير للهيئة الوطنية للمحامين والقاضي بنقل المقر الاجتماعي للصندوق إلى مقره الجديد بباب بنات وبالقرب من دار المحامي. ويذكر أن ازمة قد شهدت تطورات بعد رفض عدد من اعضاء مجلس ادارة صندوق المحامين للدورة المنقضية برئاسة العميد الاسبق بشير الصيد الامضاء على التقرير المالي الذي خلصت اليه لجنة من الخبراء المحاسبين وما تضمنه تقريرهم من براءة ذمة رئيس مجلس الإدارة العميد الصيد والتاكيد من خلاله على سلامة التمشي المالي للصندوق. خليل الحناشي