تطمح ايسلندا التي هزتها ازمة اظهرت الفساد المستشري في نخبها، الى ان تصبح ملاذا لحرية الاعلام للصحافيين في العالم باسره وهو مشروع يحمل بصمات مؤسس ويكيليكس الذي بات شهيرا. وفي حين تكثر المحاولات لكم افواه الاعلاميين في ارجاء المعمورة، اقر البرلمان الايسلندي في 16 حزيران/يونيو بالاجماع "المبادرة الايسلندية للاعلام الحديث" التي تهدف الى حماية الصحافيين ومصادرهم.
وتوضح النائبة بيرغتا يوسدوتير التي تقف وراء المبادرة "اخذنا افضل القوانين في العالم وجمعانها للتوصل الى 'جنة الشفافية" في مواجهة مع الجنات الضريبية وغموضها.
هذه المرأة (43 عاما) التي دخلت السياسة لعدم تفويت فرص التغيير الناجمة عن الازمة المزدوجة، ازمة اتقصاد والثقة، صدمت بمحاولات فرض الرقابة في بلدها الذي كان يعتبر مثالا يحتذى به.
ففي آب/اغسطس 2009، بامر من المحكمة الغى التلفزيون العام "آر يو في" في اللحظة الاخيرة بث تحقيق حول الديون السرية لمصرف "كاوبثينغ" احدى المؤسسات المالية التي دفعت الجزيرة الى شفير الافلاس.
وبثت المحطة بدلا من التحقيق مشاهد لويكيليكس حيث نشرت هذه الوثائق مما لفت انتباه الرأي العام الى الحدود الموضوعة امام حرية الاعلام.
وتؤكد يوسدتير التي تضع على سترتها شارات "فري تيبت" و"يكيليكس"، "حرية الاعلام وحرية التعبير هما اسس الديموقراطية. من دونهما لا ديموقراطية فعلية". وتقول باسف ان "الكثير من الدول تضع قوانين جديدة تعرقل عمل الصحافيين والكتاب" تحت غطاء محاربة الارهاب خصوصا.
وتنوي ايسلندا الطامحة الى ان تكون ملاذا للشفافية، تعزيز حماية مصادر المعلومات وتشجيع الاشخاص الذين "يفضحون" الممارسات الشاذة والفساد او محاربة "سياحة القدح" التي تقوم على ملاحقة الصحافيين امام محاكم اجنبية.
ويقول جوليان اسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" المتخصص في نشر الوثائق السرية والذي اثار جدلا كبيرا اخيرا "لقد لاحظنا ان هذه (الضمانات) ضرورية فعلا".
ويضيف في شريط فيديو على الانترنت "تجربتنا في الدول النامية وغالبية الدول المتطورة تظهر ان وسائل الاعلام تتعرض للرقابة بانتظام من خلال اجراءات قضائية تعسفية".
شاركت ويكيليكس وعدة منظمات غير حكومية اخرى وشخصيات دولية في وضع هذه المباردة الايسلندية التي رحب بها الصحافيون الايسلنديون.
وتعتبر كريستين هرافنسون المراسلة المستقلة التي تتعامل مع ويكيليكس "مع الحماية المعززة للمصادر سيكون من السهل اكثر اطلاع الرأي العام على التجاوزات الحاصلة داخل الحكومة او المؤاسسات. عندما ندرك ان بامكاننا ان نمرر معلومة من دون ان نتعرض للعقاب فاننا سنميل اكثر الى القيام بذلك".
الا ان ما اقره البرلمان الايسلندي سيكون له تأثيرا يتجاوز الحدود الايسلندية.
وتقول يونسدوتير "في الدول التي يتعرضون فيها للقمع مثل الصين وسريلانكا، يخاطر الصحافيون بحياتهم. الا ان مقالاتهم على الاقل لن تلغى بالتأكيد" اذا نشرت عبر موزع خدمات ايسلندي في منأى عن مقص الرقابة.
