مهاجرون يتعاطون «السمسرة» في اليد العاملة والحرفيين على حد السواء في السوق الأوروبية فسنويا توفر الاتفاقية التونسية الفرنسية 9000 موطن شغل و74 اختصاصا ذا أولوية كما رفعت السنة الفارطة ايطاليا في حصة المهنيين التونسيين ليصل الى 4000 فرصة عمل غير أن تفعيل 1300 فرصة عمل في أوروبا يبقى صعب المنال وتعجيزيا نظرا لأن كلا الدولتين تشترط على المترشح توفير عقد العمل قبل السفر من تونس. حلم الهجرة الذي يتملك شبابنا وعجزهم عن ايجاد عقود عمل بمجهودهم الخاص خلق لمواطنين بالخارج فرصة العمل كتجار عقود عمل... واستقرت توزيع منتوجهم بالأساس في مناطق الجنوب وأساسا غمراسن، وجرجيس، والسواحل التونسية..المهدية ومساكن..وتراوح سعر العقد بين 5 و10 الاف دينار وفقا لنوعيته. كيفية الانتفاع بالعقود أفادنا أحمد صاحب شهادة جامعية في اللف والتغليف أن الانتفاع بالعقد يكون في مرحلتين : التسجيل وفيها يقدم المترشح نسخة من جواز سفره ومبلغا قيمته 500 دينار. وبعد مدة يعود تاجر التشغيل بعقد العمل الموسمي وبمجرد حصول هذا المنتفع على تأشيرة الدخول يتم وحسب الاتفاق المبرم سلفا تقديم بقية المبلغ «للتاجر». ويضيف أحمد أن الاتفاق ينص أيضا على أنه بعد التأشيرة ينقطع الاتصال بين الطرفين ويخلي تجار العقود مسؤولياتهم من الاحاطة بالمهاجر الشاب أو توفير العمل له فالعقود صورية رغم قانونيتها. ويفيد صدقي مهني اختصاص تركيب الجليز والأسقف أن العرض الذي قدم له خيره بين عقد لمدة محددة ب5 آلاف دينار أو لمدة غير محددة ب 10 آلاف دينار ولكن ظروف العائلة المادية المحدودة وعدم قدرته على تجميع المبلغ في مدة تواجد موفر العقود في تونس جعلته يؤجل المشروع... عقد قانوني أمام العدد الهام من المهاجرين المستثمرين في دول المهجر (أصحاب مطاعم، ورشات حرفية، نزل...) وعجز وكالة التشغيل على توفير مهنيين، يصبح بإمكان صاحب العمل الحق في توظيف من ليسوا مسجلين في هذه المكاتب فيقترح عليهم أسماء أصحاب جوازات السفر التي أحضرها من بلده الأم وبالتالي تكون عقود العمل قانونية تبلغ كلفته تقريبا ثمن تسجيل العقود في وكالة التشغيل ببلد المهجر 100 أورو. وقد أوضح أحمد وصدقي أنه عموما يوجد وسطاء بين مصدر العقد والمنتفع به ولذلك نجد أن بعض العقود محدودة المدة يصل ثمنها الى 8 آلاف دينار.
