انطلقت مصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل بعديد الجهات في التعريف ببرنامج "التشجيع على العمل " الذي وقع إعداده لتحفيز طالبي الشغل من حاملي الشهائد العليا على الانخراط الفعلي والمسؤول في ديناميكية العمل. ويهدف البرنامج إلى تصويب المكافأة التي ستستهدف مستقبلا طالبي الشغل ممن يتوفر فيهم عدة مقاييس تتمحور أساسا حول خصوصيات المنتفع (السن واقدمية التخرج والحالة الاجتماعية وإبداء التحفز للعمل والتقيد بأحد مكونات البرنامج) مع مراعاة التوزيع الجغرافي (المناطق الأكثر بطالة). فضلا على حث الشبان على الاندراج بسرعة في الحياة المهنية عبر التدرج التنازلي في مقدرا المكافأة وذلك باعتماد مبلغ مالي متغير للمكافأة الشهرية بتدرج تنازلي بمعدل 50 دينار كل سداسية بهدف حث ومساعدة طالبي الشغل على القطع مع التصرف السلبي الحالي في البحث عن العمل كالقطع مع مجرد الحصول على منحة قارة. كما يهدف البرنامج إلى الرفع في كفاءات ومهارات المنتفعين للاستجابة لحاجيات سوق الشغل وخاصة فئة العاطلين عن العمل الذين يواجهون صعوبة في الاندماج في سوق الشغل بما يتعين معه التركيز على مدهم بأكثر عدد ممكن من التقنيات الضرورة لفتح فرص التشغيل أمامهم بتفعيل المكونات اللامادية للبرنامج . وترتكز المكونات اللامادية للمكافأة على عدة محاور منها توجيه المنتفع الى متابعة حصص مرافقة وإحاطة تتكفل الوزارة بتنظيمها في شراكة مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والمحلية ،وإعطاء فرصة للشباب العاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا لتطوير كفاءاتهم وتعريفهم على الواقع المهني لتيسير اندماجهم في سوق الشغل من خلال المساهمة في انجاز المشاريع الوطنية والجهوية ذات الصبغة التنموية او الاجتماعية وذات المصلحة العامة على غرار الأنشطة الإحصائية والمسوحات والحملات التحسيسية في مختلف المجالات كالبيئة والصحة والاقتصاد في الطاقة والقيام بأنشطة ثقافية ورياضية ومختلف خدمات الجوار لتحسين ظروف العيش بكافة الأحياء السكنية والمساندة المدرسية وتامين دروس تدارك للتلاميذ ووضع المنتفعين في تربصات بالوسط المهني العمومي والخاص وإدراج المنتفعين في تكوين تكميلي او تأهيل مهني لتلبية عروض شغل مشخصة ,ومتابعة تكوين تحويلي وتنمية روح المبادرة وإحداث المؤسسات الصغرى مع العمل على بلورة خارطة استثمارية في هذا التوجه. وقد حددت الوزارة شروط الانتفاع بوضع مقاييس عامة تشترط في ان يبلغ المترشح 28 سنة من العمر على الأقل وان يكون متحصل على شهادة عليا منذ سنتين على الأقل باستثناء شهادات :"الطب والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة (باستثناء الاختصاصات الفلاحية) وان يكون قد انقطع عن العمل او أنهى الانتفاع بإحدى آليات وبرامج التشغيل باستثناء برنامج "أمل" منذ مدة لا تقل عن سنة وان يكون دخله العائلي السنوي لا يتجاوز تسعة آلاف دينار حيث ستتم دراسة حالات الخصوصية في حالة تجاوز الدخل هذا المبلغ مثل عدد طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا بنفس العائلة او لها أبناء ذات احتياجات خصوصية . كما تتضمن الشروط ان يكون المترشح مسجلا بمكتب تشغيل لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر بصفة منتظمة وثبوت التقيد بإحدى آليات المساعدة على العمل. الامتيازات واما الامتيازات التي يقرها البرنامج فهي بالنسبة للذين انتفعوا ببرنامج "أمل" بعنوان سنة 2011 تسند مكافأة شهرية قدرها 150 دينار خلال السداسية الاولى و100 دينار خلال السداسية الثانية . كما تشمل المنتفعين الجدد بإسنادهم مكافأة شهرية قدرها 200 دينار خلال السداسية الأولى و150 دينار خلال السداسية الثانية ,حيث يتم تحويل المكافأة للمنتفع كل شهرين عن طريق حوالة مع انتفاعه بتغطية اجتماعية ومساعدة مالية تقدر ب600 دينار لكل منتفع حصل على عقد شغل بالقطاع الخاص خلال السداسية الأولى من الانتفاع . كما تسند للمنتفعين الراغبين في إحداث مشاريع صغيرة لحسابهم الخاص امتيازات وتشجيعات تتمثل في تبني الوزارة لأصحاب المبادرة ومرافقتهم بالإحاطة وتذليل الصعوبات التي قد تعترضهم الى حين انجاز مشاريعهم والمساهمة في التمويل الذاتي بنسبة 10 بالمائة من قيمة الاستثمار الجملي للمشروع الا تتجاوز هذه المساهمة 5000 دينار ومكافأة شهرية قدرها 200 دينار طيلة سنة بداية من الانطلاق الفعلي للمشروع وتحمل الدولة مساهمة الأعراف في التغطية الاجتماعية للأجراء من حاملي الشهائد العليا لمدة خمس سنوات مع ضمان أولوية الانتفاع بمختلف آليات التشغيل لفائدة المنتدبين الجدد من طرف الباعث والتكفل بمصاريف التكوين التكميلي في المجال التقني وفي مجال التصرف وتسيير المؤسسات الصغيرة . هذا وتدوم مدة العقد سنة واحدة غير قابلة للتجديد حيث يتضمن العقد الحقوق والواجبات مع التنصيص على ضرورة استرجاع كافة المبالغ المتحصل عليها بغر وجه حق في صورة تبين الإدلاء بتصاريح خاطئة . مع الإشارة الى انه يتم تقديم مطالب الترشح إلى مكاتب التشغيل التي تتولى مهمة تجميع المطالب وإحالتها الى اللجان الجهوية والمحلية برئاسة الولاة والمعتمدين وبمشاركة الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية والمالية والتكوين المهني والتشغيل إضافة إلى الجمعيات , حيث تتولى تحديد قائمات المنتفعين بالبرنامج مع الأخذ بعين الاعتبار الدخل العائلي وعدد أفراد العائلة ومدة البطالة والحالة المدنية لطالب الشغل وتحفزه للعمل مع ضرورة التثبت من عدم تعاطي المترشح نشاطا اقتصاديا دون تصريح . هذا وتسهر لجنة قيادة وطنية بوزارة التكوين المهني والتشغيل تعنى بالتنسيق والمتابعة والتقييم على المستوى الوطني فضلا على لجان قيادة جهوية .
