شن نواب وحقوقيون مصريون هجوما واسعا على تصريحات لرئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي أكد فيها تمسكه بقرار منع ظهور المذيعات المحجبات على القنوات والفضائيات الحكومية، واتهموه بمخالفة الدستور والقانون واضطهاد هؤلاء المذيعات بسبب الحجاب. ويمنع التلفزيون ظهور المذيعات المحجبات كما حرم عددا من المذيعات اللاتي ارتدين الحجاب أثناء عملهن من تقديم البرامج وأحالهن إلى أعمال إدارية، مما دفع بعضهن للحصول على أحكام قضائية واجبة النفاذ بعودتهن للظهور الإعلامي لكن مسؤولي التلفزيون رفضوا تنفيذ هذه الأحكام القضائية. واتجهت بعض المذيعات الممنوعات من التلفزيون الحكومي إلى الفضائيات الخاصة سواء العربية أو المصرية وحققن نجاحا لافتا، مما أثار انتقادات حادة لقرار المسؤولين الحكوميين خاصة بعد تعاقد التلفزيون المصري مع مذيعات عربيات بمبالغ طائلة تدفع من أموال دافعي الضرائب المصريين ورغم نجاح مذيعاته المحجبات فضائيا. وكان رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ قال خلال ندوة بكلية الإعلام الأسبوع الماضي إن المذيعات المحجبات لن يظهرن على شاشة التليفزيون "لأن الأساس أن مذيعات التلفزيون غير محجبات ولأن كشف الشعر جزء من ثقافة المجتمع ولأننا نقدم محتوى إعلاميا وهذه هو الشكل المتعارف عليه". وأكد الشيخ أنه لن يظهر على التلفزيون الرسمي للدولة أي مذيعات محجبات، معتبرا أن هذا القرار لا يحمل إساءة لهن، لكنه قال إن بإمكانهن العمل بالقنوات الفضائية الأخرى. علمانية وانتقد عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشعب النائب محسن راضي استمرار القرارات التي تتخذها وزارة الإعلام ضد المذيعات المحجبات لعدم الظهور على شاشات التلفزيون، واعتبرها محاولة "لتعميق علمانية الدولة بالمخالفة لأحكام القضاء". وقال راضي للجزيرة نت إن قرار منع المذيعات المحجبات من الظهور يخالف الدستور من ثلاثة أوجه، الأول أنه يميز بين المصريات على أساس الملبس والشكل، والثاني أنه يتعدى على حرية أساسية للإنسان وهو ارتداء ما يراه مناسبا، والثالث وهو الأهم التعارض مع فريضة دينية أجمع علماء الدين على وجوبها وهي الحجاب الإسلامي. واعتبر النائب أن حرمان المذيعات المحجبات وتقليص مساحة البرامج الدينية في التلفزيون سياسة ثابتة للدولة منذ تولي صفوت الشريف -رئيس مجلس الشورى الحالي وأمين عام الحزب الحاكم- منصب وزير الإعلام سابقا، وقال أيضا "تغير أكثر من رئيس تلفزيون ووزير إعلام وبقي هذا القرار لأنه جزء من خطة لتحويل مصر إلى دولة علمانية". وأرجع النائب تمسك الحكومة بمنع ظهور المذيعات المحجبات إلى "الخوف من تأثيرهن على فئات واسعة من الفتيات بارتداء الحجاب والاتجاه للاحتشام مما يعني تقليل مساحة العري والانحراف وانجذاب الناس للدين وهو أمر يقلق النظام الحاكم لأسباب غير مفهومة". ووصف راضي تصريحات رئيس التلفزيون بأنها "غير أخلاقية وغير منطقية" وقال "إن حديثه سياسي وليس مهنيا، لأن الحجاب لا يمنع المذيعة أو أي سيدة من أداء وظيفتها لأنه لا تعارض مهنيا بين الحجاب وبين المهام التي تتطلبها وظيفة المرأة مهما كانت طبيعتها". تمييز وتحد بدوره، قال مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية للجزيرة نت إن استمرار العمل بقرار حظر ظهور المذيعات المحجبات هو تعد على الدستور والقانون في مصر، وتمييز ضد المرأة، وافتراء على حقها الأساسي في ارتداء ما تريد، منتقدا امتناع مسؤولي التلفزيون عن تنفيذ أحكام القضاء، واعتبره تحديا لسلطة القضاء. وأضاف أيمن عقيل "لا يجب أن يمنع الحجاب أو أي زي آخر المرأة أو الرجل من الحصول على حقه الأساسي في العمل أو التعلم، وهو الأمر نفسه الذي نؤكد عليه في قضية منع الطالبات المنقبات من دخول الجامعة أو الحصول على السكن الجامعي، هذه حرية شخصية، والعبرة تبقى بمدى الالتزام بالنظام والقوانين والحفاظ على حرية الآخرين". وأقر مدير المؤسسة الحقوقية بأن المنظمات الحقوقية في مصر لم تعط ملف المذيعات المحجبات الاهتمام الكافي، لكنه دعا هؤلاء المذيعات للاتصال بالمراكز الحقوقية خاصة المتخصصة في قضايا حقوق العمل والمرأة ومنع التمييز لكي يصبح لهذه المؤسسات حيثية قانونية وواقعية للتحرك والدفاع عن حقوقهن في الظهور مرة أخرى. وبحسب تقديرات علمية فإن أكثر من 45 مذيعة مصرية منعت من الظهور على الشاشة بعد الحجاب منذ العام 2002، إضافة إلى المئات من فئة مقدمي البرامج وفئة المراسلين اللائي تم تحويلهن لأعمال إدارية بعد ارتدائهن الحجاب.
