كشف محامي النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز أنّ أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أبلغه بأنّ الحكومة تفكر بإطلاق سراح موكله بسبب تردّي وضعه الصحي. وقال بديع عارف عزت، اليوم الاثنين: إنّ أحد مديري مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي اتصل بِي قبل قليل ليعلمني بأن الحكومة العراقية تفكر بإطلاق سراح موكلي طارق عزيز بسبب تردّي وضعه الصحي". وأضاف: "المسئول أبلغني أنّ الحكومة العراقية يمكن أن تعقد اجتماعًا لإصدار قرار بالعفو عنه، وإسقاط الأحكام الصادرة بحقه، بعد أخذ موافقة الرئيس جلال طالباني". وتابع: "يبدو أنهم متعاطفون مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة الجارديان ومحطة تلفزيونية أخرى بإجراء مقابلة معه في السجن هو تطور كبير في الموضوع". إلا أنّ زياد نجل طارق عزيز قال: إنه "ليس هناك أية مؤشرات لوجود نية لدى الحكومة العراقية للإفراج عن والدي". وأضاف: "على العكس فهم يريدون القضاء عليه في السجن". وأردف: "لو كانوا فعلًا قلقين على وضعه الصحي لكانوا وفّروا له الرعاية الصحية اللازمة"، مشيرًا إلى أنّ بقاء والده في السجن حتى هذه الساعة وعدم نقله إلى المستشفى وهو بهذا الوضع "مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية". وكانت الحكومة العراقية سمحت لزوجة طارق عزيز وابنته اللتين تعيشان في الأردن مع باقي أفراد أسرته منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، بزيارته في سجن الكاظمية شمال بغداد مرتين في خلال يوليو وأغسطس الماضيين. وكان بديع صرّح في الأول من الشهر الحالِي بأنّ "عزيز لم يعد قادرًا على المشي ويتحدث بصعوبة"، مشيرًا إلى أنه "سبق وتعرض لثلاث جلطات في الدماغ أثرت على عملية النطق، وأنه يعانِي من أمراض عديدة كالسكري وضغط الدم وجيوب أنفية ومشاكل في المعدة". وأشار إلى أنّ "المحكمة الجنائية العليا في العراق أجلت في الأول من سبتمبر الحالِي جلسة كانت مخصصة لنطق الحكم بحق عزيز وعدد آخر من المعتقلين في قضية الأحزاب الدينية"، مرجحًا أن يكون "الوضع الصحي لعزيز أحد أسباب ذلك". ونقل عزيز في 13 يوليو الماضي من معتقل كروبر الأمريكي إلى سجن الكاظمية. وكان طارق عزيز (74 عامًا) قد سلم نفسه إلى القوات الأمريكية في نهاية أبريل 2003. وقد طالبت عائلته أكثر من مرة بإطلاق سراحه لأسباب صحية. وكان طارق عزيز نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية. وقد حكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عامًا لإدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجرًا عام 1992. وفي أغسطس حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في الجرائم التي حصلت بحق الأكراد في الثمانينات.
