تورس : إيضاحات حول ظروف الاعتقال والتسليم والتحقيق مع لطفي التونسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إيضاحات حول ظروف الاعتقال والتسليم والتحقيق مع لطفي التونسي

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 11 - 09 - 2010

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو
الحرية لكل المساجين السياسيين
حرية و إنصاف
منظمة حقوقية مستقلة
33 نهج المختار عطية 1001 تونس
الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :[email protected]
تونس في 01 شوال 1431 الموافق ل 10 سبتمبر 2010
إيضاحات حول ظروف
الاعتقال والتسليم والتحقيق مع لطفي التونسي

تبعا لما سبق أن اشرنا إليه في البيانين الصادرين عن منظمة حرية وإنصاف يومي 29 و30 أوت 2010 وللتذكير ولمزيد من التوضيح نلاحظ أن السيد لطفي التونسي يبلغ الآن من العمر خمسا وأربعين عاما غادر بلده تونس عام1991ولم يتجاوز عمره آنذاك خمسة وعشرين عاما هروبا من الاضطهاد واستقر بفرنسا التي منحته حق اللجوء السياسي.
خلال عام 1992 طلبت السلطات التونسية من الانتربول التفتيش عنه وجلبه إلى تونس لتمكينه من الاعتراض على حكم غيابي صادر ضده يقضي بسجنه مدة خمس وعشرين عاما.
خلال عام 2000 تحصل على الجنسية الفرنسية وأصبح بذلك ينعم بحقوق المواطنة وتغيرت بذلك وضعية إقامته بفرنسا من لاجئ سياسي إلى مواطن فرنسي يحمل جواز سفر فرنسي.
في 26 أوت 2010 وقع إيقافه بالأردن عندما كان متوجها إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة تنفيذا لأمر صادر عن الانتربول.
وما إن أذاعت وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية نبأ اعتقاله حتى اتصلت به السفارة الفرنسية بالأردن من خلال القنصل سابين لوبيك ومساعد ملحق الأمن الداخلي جان جاك زوريب اللذين عرضا عليه نيابة عن سفير فرنسا بالأردن تقديم يد المساعدة إليه واعلماه بأنه بإمكان السفارة التدخل لفائدته للمطالبة بإرجاعه إلى فرنسا ( وطنه الثاني ) لكنه فضل تسليمه إلى السلطات التونسية تفاديا لطول الإجراءات في صورة الاعتراض على قرار التسليم في المحاكم الأردنية وقد أمضى على طلبه كتابيا باللغتين الفرنسية والعربية، وعلى إثر تسليمه إلى السلطات التونسية (وفق إجراءات التسليم) تم اقتياده إلى مقر وزارة الداخلية حيث تم إخضاعه للبحث طيلة الليلة الفاصلة بين يومي 30 و31 أوت 2010.
وفي صبيحة يوم 31 أوت 2010 تم نقله إلى محكمة الاستئناف بتونس حيث انتصبت المحكمة للنظر في مطلب الاعتراض المقدم من طرفه على الحكم الغيابي الصادر ضده.
وقد قررت المحكمة قبول مطلب الاعتراض شكلا وفي الأصل قضت بالتخلي عن القضية لفائدة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وعُيّن النظر فيها إلى جلسة يوم 29/09/2010.
وقد ذكر السيد لطفي التونسي أن ''معاملته من طرف باحثيه من أعوان وزارة الداخلية كانت معاملة حضارية''.
وقد اتصلت السفارة الفرنسية بتونس بالسيد لطفي التونسي عبر الهاتف وأجرت لقاء معه، كما اتصلت هاتفيا برئيس منظمة حرية وإنصاف الأستاذ محمد النوري للاستفسار عن ظروف محاكمة السيد لطفي التونسي.
كما اهتمت منظمة حرية وإنصاف بموضوع عودة السيد لطفي التونسي إلى تونس من خلال إصدار عدد من البيانات وإجراء عديد الاتصالات في الداخل والخارج لمتابعة تطورات هذه القضية، وكانت على اتصال به ممثلة في عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذة نجاة العبيدي المكلفة بملف المهاجرين والمُهجّرين التي اتصل بها السيد لطفي التونسي بمجرد اعتقاله من طرف السلطات الأردنية.
وحرية وإنصاف التي سبق لها أن طالبت بطي صفحة الماضي وسن عفو تشريعي عام يرجع لجميع التونسيين وخاصة السياسيين منهم كرامتهم وحقوقهم والتعامل معهم معاملة قانونية وسياسية وحضارية في إطار احترام الكرامة والحقوق:
1) تعتبر أن حل مشكل المهجرين في هذا الظرف بالذات ضرورة إنسانية واجتماعية وسياسية وواجب وطني وذلك بضمان العودة الكريمة والآمنة للجميع بدون انتقاء أو استثناء.
2) تطالب بتطبيق القانون التونسي المتعلق بسقوط حق التتبع وسقوط الأحكام بمرور الزمن تطبيقا سليما بعيدا عن التأويلات علما بان القانون يقع تأويله لفائدة المتهمين دون توسع أو إجحاف وتمكين المهجرين والمحاكمين ومن تحصلوا منهم على حق اللجوء السياسي بالعودة إلى وطنهم وتمكين جميع التونسيين في الداخل والخارج من حقهم الدستوري في الحصول على جوازات سفر دون شروط مسبقة.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.