خطوة نوعية جديدة يخطوها حزب العدالة والتنمية التركي وسط حقول من الألغام يزرعها أنصار العلمانية المتطرفة في طريق الشعب التركي نحو الديمقراطية والإصلاح ، أحزاب وتيارات سياسية ومؤسسات وأجهزة سيادية تقف حائلاً في الطريق ، بعضها يراهن على صناديق الانتخاب ومعظمها على صناديق الذخيرة ، لكن جاء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية ليؤكد تضامن الشعب مع الديمقراطية والتغيير السلمي ، نسبة حضور تجاوزت 76% وموافقة اقتربت من60% على التعديلات الدستورية ،النوعي حقاً هو انحياز غالبية الناخبين على خلاف مواقف أحزابهم خاصة التجمعات الانتخابية ذات الثقل الشعبي للتيار القومي و العلماني وكانت مفاجأة للجميع لكنها المفاجأة التي تؤكد وعي ونضج شعب يبحث عن المصلحة والحكمة غير مبال من أي وعاء خرجت ... صورة أخرى في مكان آخر ، مصر ذات التاريخ والرصيد ، استبعاد بل استحالة التغيير عبر صناديق الاقتراع لاعتبارات أهمها نمط التزوير الذي صار سمتاً لكافة الانتخابات المصرية بداية من الاتحادات الطلابية وانتهاءً بالانتخابات الرئاسية ، تزوير أصبح مكون جيني في خلايا هذا النظام الفاسد لدرجة مرضية وصلت لحد التزوير اللاإرادي، لكن خطورة استبعاد هذا النمط من التغيير - صناديق الانتخاب - يفرض نوع أخر من التغيير عبر صناديق أقل أمناً وأكثر خطورة قد تنفجر في أي وقت محدثة فوضى مهلكة ، صناديق مملوءة بأزمات ومشكلات ملايين المصريين الفقراء ومعدومي الدخل و المتعطلين عن العمل والمسجلين خطر والبلطجية وأطفال الشوارع وأسر المعتقلين سياسياً منذ عشرات السنين دون محاكمات عادلة والذين تعرضوا للتعذيب والإهانات داخل أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة ، فضلاً عن ملايين المقهورين والمظلومين الذين سُلبت حقوقهم بين مربعات المحسوبية والرشوة وغول الفساد الذي التهم خيرات البلاد وعرض حياتهم للخطر ومستقبلهم للضياع ، هذا الواقع المؤلم والمخيف يفرض على جموع المصريين ،الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والقوى الشعبية والنخب الفكرية والسياسية ، الفنية والرياضية ، بل على كل وطني غيور من شعب مصر تحمل مسئولياته الشرعية والوطنية في انتزاع إرادته وحماية صوته ومقاومة التزوير لتكون صناديق الانتخاب هي وسيلة التغيير لا صناديق الذخيرة . محمد السروجي مدير المركز المصري للدراسات والتنمية