من المقرر ان يتم تنظيم مؤتمر دولي لاسترجاع الأموال المهربة بتونس في أواسط الشهر القادم وذلك خلال اجتماع "التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهربة"، بمقر وزارة العدل مؤخرا. وقد تم اعداد ورقة عمل من أجل دعم مجهود الدولة في استرجاع الاموال المهربة بالإضافة الى ضبط رزنامة لقاءات دورية لهذه التنسيقية . واكدت وزارة العدل في بلاغها على المضيّ قدما من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للتنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة ومن أهمّها تعقّب الاموال التي تمّ نهبها من طرف رموز النظام السابق وطلب دعم المجتمع الدولي للتعريف بشرعية الطلب التونسي وتأثيره في مسار العدالة الانتقالية. ويشارك في "التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهربة"، التي سعت وزارة العدل الى تشريك كافة القوى الوطنية الفاعلة فيها محافظ البنك المركزي بصفته رئيس لجنة استرجاع الأموال المنهوبة ووزارة الحوكمة ومكافحة الفساد. هذا الى جانب مشاركة الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري والهيئة الوطنية للمحامين وجمعية مديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. كما سيشارك التحالف من أجل الشفافية والنزاهة بتونس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد ولا تزال التنسيقية مفتوحة أمام كل من يود المشاركة فيها. وللتذكير فان "التنسيقية الوطنية لدعم جهود الدولة في استرجاع الأموال المهرّبة" كان استجابة للتوصية المنبثقة عن اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج الذي نظمته وزارة العدل في 18 جويلية 2012 بالاشتراك مع بعض مؤسسات الدولة المختصة والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.
