اعلنت وزارة العدل في بيان لها أن المضربين عن الطعام أسامة العوني وحسن الهمامي قد استجابا لطلب فكّ الإضراب عن الطعام الذي يخوضانه وذلك بعد تدخل كل من عائلتيهما ووزارة العدل ومنظمة حرية وإنصاف لإقناعهما بذلك. وقد عقدت السبت سلسلة اجتماعات مع عديد الشخصيات الممثلة للمنظمات الحقوقية الوطنية على غرار الأستاذين إيمان الطريقي وحافظ غضون عن منظمة حرية وإنصاف والأستاذ خالد الكريشي عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وسهام بن سدرين عن مركز تونس للعدالة الانتقالية وعمر التونكتي عن المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني. هذا الى جانب راضية النصراوي عن الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وضياء الدين مورو عن جمعية المحامين الشبان. وتتواصل المشاورات مع مختلف الفاعلين الحقوقيين حول وفاة المرحومين بشير القلي ومحمد بختي ومحاولة معالجة ظاهرة الإضراب عن الطعام داخل السجون . وحول نقل المضربين عن الطعام الى المستشفى صباح امس اكدت وزارة العدل ان ذلك في المراقبة الدورية لصحتهم التي تقوم بها مصالح ادارة السجون والإصلاح وهي تدعو الإطار الطبي لعدم التردد في إطعام المضربين اصطناعيا إذا اقتضت الضرورة ذلك لإنقاذ حياتهم. كما اوضحت الوزارة أنّ المرحوم محمد بختي صدر في حقه قرار بالسراح الشرطي يوم 13 نوفمبر الجاري في نفس اليوم الذي تعكرت فيه حالته الصحية ما أدى الى ابقائه بغرفة الانعاش طيلة الأيام الماضية.