بعد تكتم طويل طغى على مشروع قانون اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية وشد وجذب بين نواب المجلس الوطني التاسيس حول هذا المشروع الذي خلف ردود فعل متفاوتة بين مكونات المجتمع المدني...اطل علينا امس مجموعة من النواب والكتل المستقلين في المجلس بمشروع قانون اطلق عليه اسم "مشروع التحصين السياسي للثورة" والمبادرة كانت لكتلة النهضة. مشروع القانون شارك فيه كتل المؤتمر من اجل الجمهورية والوفاء للثورة والحرية والكرامة والمستقلون الاحرار ونواب مستقلون, ويهدف وفق مقدميه وكما ورد في فصله الاول الى تحصين الثورة من الالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق, وهم كل من تولى بين 2 افريل 1989 و14 جانفي 2011 في الدولة او في حزب التجمع المنحل مهاما حددت في هرم من المسؤوليات في تلك الفترة بدءا من الوزير الاول مرورا بمنصب وزير او كاتب دولة او مدير او عضو بديوان رئيس الجمهورية او مدير ديوان فرقة ارشاد على المستوى الوطني او امين عام مساعد او عضو الديوان السياسي او اللجنة المركزية او كاتب عام لجنة التنسيق. الاقصاء شمل ايضا منظمتي الشباب الدستوري وطلبة التجمع اضافة الى المناشدين للرئيس السابق, حيث لا يجوز لهم الترشح لمسؤوليات في الدولة لمدة 10 سنوات منذ دخول المشروع حيز التنفيذ...كالترشح لرئاسة الجمهورية او الحكومة او مجلس الشعب رئاسة وعضوية. ومن جانب اخر خوّل القانون للمواطنين الابلاغ عن كل من تولى مسؤولية في النظام السابق ولم يقع التفطن اليه. الملفت للانتباه هنا ان المشروع بدا بمثابة استبعاد للخصوم السياسيين وعلى راسهم حركة نداء تونس التي اصبحت تعتبر المنافس الاكبر للنهضة وتهدد بقاءها وحسب قراءة بعض المتابعين للشأن السياسي فإنّ مساعي إقصاء الدستوريين قد تعكس رغبة في إقصاء خصم انتخابي...كما ان اخر سبر للاراء بيّن احتلال حركة نداء تونس المرتبة الثانية من حيث الاحزاب التي ذاع سيطها وبفارق بسيط عن النهضة التي احتلت المرتبة الاولى, فيما ورد شركاؤها في مراتب اقل, وهنا لسائل ان يتساءل: ما دمنا في اتجاه تسجيد البناء الديمقراطي لماذا لم يقع تحكيم الشعب عبر صناديق الاقتراع...؟ ام ان النهضة تستغل اغلبيتها داخل المجلس لتمرير ما يناسبها من القوانين؟ ام هو خوف من المنافسة؟ وفي هذا الصدد اكد رئيس كتلة النهضة بالتاسيسي ان هذا المشروع لم يرد به اقصاء حزب بعينه بل "ناس كانت مسؤولة عن الفساد والاستبداد في النظام السابق". في المقابل دعا النائب الطاهر هميلة الى ضرورة التخلي عن مسألة الإقصاء لأنها إجراء تعسفي يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان , كما كان تيار العريضة الشعبية من أول الأطراف التي أعربت عن رفضها لهذا التوجه، وقال التيار في بيان له إنّ «هذه التدابير مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان وتذكر بتجارب مؤلمة طبقت في بلدان المغرب العربي وقادت الى اندلاع حروب أهلية». ودعا البيان الحكومة إلى أن تترك لل أن تترك للشعب التونسي حرية اتخاذ القرار في من يمثله في الانتخابات القادمة والتخلي عن "النزعة الاقصائية والشمولية والتسلطية"... من جهته اكد الناطق الرسمي لحركة نداء تونس في تصريح لجريدة المغرب ان انه لم يقرا المشروع واذا كان الهدف منه اقصاء رئيس الحزب الباجي قايد السبسي فهذا الرجل اكبر من ان يقصى وكان قد حمى الثورة خلال السنة الاولى وقاد سفينتها الى الى شاطئ الامان... واضاف في ذات التصريح ان اقصاء التجمعيين لن تكون ضربة موجهة لنداء تونس على الاطلاق لان هذا الحزب مكون من تونسيين شاركوا في الثورة ودعموها رغم تعففهم عن الضجيج والمزايدات. ردود الفعل في الواقع بدت متباينة بين مختلف المكونات ...وبين مرحّب يعتبر أن لا مستقبل سياسيا لمن حكم البلاد لمدة أكثر من نصف قرن وأنتج الاستبداد وورث الفساد، وبين رافض لمبدأ الإقصاء أيا كان الطرف المستهدف بوصفه منافيا لحقوق الإنسان والحق في ممارسة العمل السياسي.
