تنظم المعارضة المصرية مسيرة الى القصر الرئاسي تحت شعار ''مليونية الانذار الاخير'' احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي ويمنحه صلاحيات تجعل منه "ديكتاتورا" وايضا على مشروع الدستور الجديد الذي سيطرح في استفتاء شعبي بعد نحو عشرة ايام. ودعت احزاب ومجموعات معارضة المصريين الى التجمع في مختلف انحاء العاصمة ثم التوجه عصرا الى قصر الاتحادية في ضاحية مصر الجديدة في تظاهرة اطلق عليها "الانذار الاخير". من بين المجموعات المشاركة حركة كفاية وحركة 6 افريل اللتين ساهمتا في اطلاق شرارة الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع 2011، وحزب الدستور الذي يرأسه محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحاصل على نوبل للسلام. وتشهد مصر ازمة سياسية حادة تمزق البلاد منذ ان اصدر مرسي اعلانه الرئاسي في 22 نوفمبر الذي منحه سلطات شبه مطلقة مع تحصين قرارته وكذلك الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، التي يهيمن عليها الاسلاميون، من اي ملاحقة قضائية. واثار اعلان مرسي ازمة سياسية خطيرة ادت الى تعبئة كبيرة في الشارع لمعارضيه من القوى الوطنية والليبرالية وايضا لأنصاره في جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها، والاحزاب السلفية المتحالفة معها. وعمق الاعلان عن الاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الحالي الخلاف بين المعسكرين. ويؤكد مرسي ان مرسومه "مؤقت" ويرمي الى تسريع الاصلاحات الدستورية. لكن المعارضة ترى انه منح نفسه بموجبه سلطات "ديكتاتورية" وتطالب بإلغاء هذا الاعلان وكذلك الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد الذي ترى انه لا يضمن بعض الحقوق الاساسية على غرار حرية التعبير ويفتح طريق امام تطبيق اكثر صرامة للشريعة. الثلاثاء اكد المعارض والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذي انسحب من الجمعية التأسيسية في مؤتمر صحافي ان النص لا يضمن الحريات التي ينبغي ضمانها في القرن الحادي والعشرين. وقال "ينبغي ان يسهل الدستور حياة المصريين وان لا يكون امرا يتطلب تفسيرات صعبة ويثير مخاوف الناس. نحن في القرن الحادي والعشرين". وتساءل المحلل السياسي حسن نافعة "هل ستقبل مصر بان تفرض مجموعة دستورها؟". واحتجاجا على "التسلط" وعلى المواد المتعلقة بالصحافة وبالحريات في مشروع الدستور قررت صحف مستقلة ومعارضة الاحتجاب الثلاثاء. كما تشارك محطات تلفزيون خاصة في حركة الاحتجاج بتسويد شاشاتها الاربعاء. وتشهد السلطة القضائية انقساما كبيرا شانها شان باقي البلاد بعد ان منعها الرئيس من الطعن في قراراته. وقرر مجلس القضاء الاعلى، اعلى هيئة قضائية في البلاد، الاثنين توكيل قضاة للإشراف على الاستفتاء بالرغم من دعوة نادي قضاة مصر الى مقاطعة الاشراف على هذا الاستفتاء ما يفتح المجال لتنظيمه. ويفترض في الواقع ان تجري الانتخابات بإشراف قضائي في مصر. وكان نادي القضاة المصري، وهو بمثابة نقابة مهنية للقضاة في مختلف انحاء البلاد، اعلن الاحد انه سيقاطع الاستفتاء. كما انضمت المحكمة الدستورية العليا الى محكمة النقض وغيرها من المحاكم في اضراب مفتوح تنديدا "بضغوط" المعسكر الاسلامي. واشار خبراء الى ان قرار مجلس القضاء الاعلى ليس ملزما لكنه يعني ان القضاة مستعدين للإشراف على الاستفتاء. وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد لفرانس برس "ربما لن يكون هناك قاض لكل صندوق اقتراع بل قاض لكل مركز اقتراع".
