دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الاخير وزير العدل نو الدين البحيري الى التدخل الفوري لضمان إطلاق سراح سامي الفهري، مدير قناة التونسية الخاصة, باعتبار انه مازال رهن الإيقاف رغم صدور قرار عن محكمة التعقيب في 28 نوفمبر الفارط يُلغي قرار دائرة الاتهام وقرار ايداعه السجن. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن ينتج عن قرار محكمة التعقيب الإفراج الفوري عن سامي الفهري لأنه لم تعد للسلطات أي موجبات قانونية أخرى تسمح بمواصلة احتجازه. ولكن سلطات السجن، تنفيذًا لاعتراض صادر عن مكتب النائب العام، رفضت الإفراج عن الفهري المتهم بالاختلاس. ويقول سامي الفهري إن السبب الحقيقي لاحتجازه يتمثل في بث قناته التلفزيونية لبرنامج يتهكم من شخصيات سياسية. و بيّنت المنظمة تفاصيل الوضع القانوني المُعقّد لقضيّة عدم الإفراج عن سامي الفهري و التي تعود " إلى تنازع بين سلطة محكمة التعقيب ودائرة الاتهام " . وقال عبادة الكافي ل هيومن رايتس ووتش، وهو محام لدى التعقيب غير مشارك في قضية سامي الفهري: "هذه سابقة من نوعها. مارست المحاماة لمدة ثلاثين عامًا، ولكنني لم أشهد يومًا إلغاء لقرار محكمة التعقيب بهذا الشكل". كما قال إن مكتب النائب العام مُلزم بتنفيذ قرار محكمة التعقيب. ووفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز اعتقال أو احتجاز أو حبس أي شخص بشكل تعسفي. ويكون الاحتجاز تعسفيًا عندما لا يكون مستندًا إلى قاعدة قانونية.