وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..!    مدرب منتخب نيجيريا : المباراة أمام تونس لن تكون سهلة    الليلة: أمطار غزيرة مع رياح قوية بهذه المناطق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    نجم المتلوي يضم اللاعب رائد الفادع الى صفوفه    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"هيومن رايتس" تدعو البحيري إلى إطلاق سراح سامي الفهري
الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 12 - 2012

نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيانا دعت فيه نورالدين البحيري وزير العدل إلى إطلاق سراح سامي الفهري.
وفي ما يلي النصّ الكامل للبيان كما ورد في الموقع :
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزير العدل في تونس ضمان إطلاق سراح سامي الفهري، مدير قناة التونسية الخاصة.
ومازال الفهري رهن الإيقاف رغم صدور قرار عن محكمة التعقيب في 28 نوفمبر يُلغي قرار دائرة الاتهام وقرار ايداعه السجن.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن ينتج عن قرار محكمة التعقيب الإفراج الفوري عن سامي الفهري لأنه لم تعد للسلطات أي موجبات قانونية أخرى تسمح بمواصلة احتجازه. ولكن سلطات السجن، تنفيذًا لاعتراض صادر عن مكتب النائب العام، رفضت الإفراج عن الفهري المتهم بالاختلاس. ويقول سامي الفهري إن السبب الحقيقي لاحتجازه يتمثل في بث قناته التلفزيونية لبرنامج يتهكم من شخصيات سياسية.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن رفض تنفيذ قرار صادر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد من شأنه تقويض سيادة القانون في تونس".
وكانت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قد وجهت تهمًا إلى سامي الفهري في 24 أوت بالمساهمة في التسبب في خسائر مالية لمؤسسة التلفزة الوطنية الحكومية بسبب سوء تصرف شركة كاكتوس برود للإنتاج التلفزيوني الخاص. وكانت الشركة إبان حكم زين العابدين بن علي، الذي تم خلعه في يناير 2011، مملوكة لسامي الفهري وبلحسن الطرابلسي، صهر بن علي. وكان أحد قضاة التحقيق قد فتح بحثًا في جوان 2011. ويقبع سامي الفهري رهن الإيقاف في سجن المرناقية قرب تونس العاصمة منذ 28 أوت.
ويُواجه سامي الفهري تهمة اختلاس المال العام عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات في حق أي موظف عمومي يستغل منصبه لتحقيق فائدة دون وجه حق لنفسه أو لغيره. ووجهت إلى الفهري تهمة "شريك" في الاختلاس، بينما يواجه خمسة مديرين سابقين للتلفزة الوطنية تهمة ارتكاب الجريمة.
وجاء اتهام سامي الفهري وإيقافه بعد أن بثت قناة التونسية عديد الحلقات من برنامج "اللوجيك السياسي"، الذي تظهر فيه دمى كاريكاتورية لشخصيات سياسية وطنية بارزة بطابع هزلي ساخر. ومن بين هذه الشخصيات الرئيس منصف المرزوقي، ورئيس الوزراء حمادي الجبالي، وراشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة الحاكم.
وقال سامي الفهري في مقطع فيديو نُشره على الانترنت قبيل إيقافه إن بث برنامج "اللوجيك السياسي" على قناة التونسية هو السبب الحقيقي الذي جعل الحكومة تقاضيه.
ووفقًا للفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية، فان قرار محكمة التعقيب الصادر في 28 نوفمبر الذي ألغى لائحة الاتهام وأحال القضية إلى دائرة الاتهام ينجر عنه عودة القضية إلى مرحلة ما قبل إصدار الاتهام.
وفي اليوم الذي صدر فيه قرار محكمة التعقيب، أصدر النائب العام المكلف بالقضية في نفس المحكمة إذنا بإطلاق سراح سامي الفهري، فذهب محاميه وعائلته، وبحوزتهم نسخة من قرار الإفراج، إلى سجن المرناقية مساء نفس اليوم في انتظار إطلاق سراحه.
وقالت سنية الدهماني، محامية سامي الفهري، ل هيومن رايتس ووتش إن مدير السجن أخبرهم أنه سوف يتم الإفراج عنه بعد وقت قصير. ولكن حوالي الساحة 11 مساءً أعلمهم أنه تلقى أمرًا كتابيًا من النائب العام الأول في محكمة التعقيب بعدم الإفراج عن الفهري لأن قرار المحكمة لم يشمل نقض قرار الإيقاف. وطالب محامو الفهري من محكمة التعقيب شرح قرارها عملا بالفصل 340 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يسمح لأطراف النزاع العودة إلى المحكمة عندما ينشأ خلاف حول تطبيق قرار المحكمة.
وفي 5 ديسمبر ، أصدرت محكمة التعقيب قرارًا ينصّ على أن بطاقة الإيقاف كانت جزءً من القرار الذي ألغته المحكمة. ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراح سامي الفهري. وقالت سنية الدهماني انه عندما طلب محامو الفهري من النائب العام في محكمة التعقيب إصدار أمر ثان بإطلاق سراحه، رفض ذلك وقال إن الأمر يجب أن يصدر عن دائرة الاتهام لأن القضية الآن عادت إلى هناك.
وبعد ذلك ذهب محامو الفهري إلى النائب العام في محكمة الاستئناف، ولكنه أيضًا قال انه لا سلطة له لإصدار قرار وانه يتعين عليهم التوجه إلى دائرة الاتهام.
ولما طلب المحامون نفس الطلب من دائرة الاتهام، أصدرت هذه الأخيرة قرارًا بتاريخ 6 ديسمبر تعلن فيه أنه لا سلطة لها لإصدار القرار، بل إن محكمة التعقيب هي المخولة للقيام بذلك.
وبعد ذلك، قدم المحامون طلبًا آخر لدائرة الاتهام لإطلاق سراح موكلهم. ولكن في 13 ديسمبر، رفضت دائرة الاتهام الإفراج عن الفهري وقالت إن لها سلطة تقديرية لتقييم الملابسات.
وقال نورالدين البحيري، وزير العدل، في حوار تلفزيوني إن القضية أمام أنظار المحاكم، وانه لا يحق له الأمر بالإفراج عن سامي الفهري. ولكن الفصل 22 من مجلة الإجراءات الجزائية يمنح وزير العدل سلطة عبر مكتب النائب العام، إذ أنه ينص على أن "الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية". وقال أحد مستشاري وزير العدل ل هيومن رايتس ووتش في 20 ديسمبر إن الأمر لا يتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة بل بنزاع بين سلطة محكمة التعقيب ودائرة الاتهام نتج عنه قرار بإبقاء الفهري قيد الإيقاف قبل المحاكمة.
وقال عبادة الكافي ل هيومن رايتس ووتش، وهو محام لدى التعقيب غير مشارك في قضية سامي الفهري: "هذه سابقة من نوعها. مارست المحاماة لمدة ثلاثين عامًا، ولكنني لم أشهد يومًا إلغاء لقرار محكمة التعقيب بهذا الشكل". كما قال إن مكتب النائب العام مُلزم بتنفيذ قرار محكمة التعقيب.
ووفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز اعتقال أو احتجاز أو حبس أي شخص بشكل تعسفي. ويكون الاحتجاز تعسفيًا عندما لا يكون مستندًا إلى قاعدة قانونية.
وقال إريك غولدستين: "لقد مضى على سامي الفهري ثلاثة أسابيع وهو خلف القضبان منذ أن أصدرت أعلى محكمة في تونس قرارًا بإلغاء قرار دائرة الاتهام بالايقاف. ويتعين على وزارة العدل تقديم تفسير لما يبدو أنه تقويض لسيادة القانون".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.