تورس : "هيومن رايتس" تدعو البحيري إلى إطلاق سراح سامي الفهري

بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي عاجل : ثورة رقمية في زرع الأعضاء: تونس تتحرك لإنقاذ الأرواح ...تفاصيل دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة" استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس هام/ وزارة الدفاع تنتدب.. تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة جامع الزيتونة ضمن سجلّ الألكسو للتراث المعماري والعمراني العربي ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟ شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل البحر مضطرب.. السباحة ممكنة لكن يلزم الحذر! يهم التوانسة...درجات الحرارة هكا باش تكون اليوم وغدوة بنزرت/ حجز 5,45 طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية.. قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم 6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا.. تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان تونس: تجميع أكثر من 11,7 مليون قنطار من الحبوب إلى غاية نهاية جويلية 2025 شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة أخبار الحكومة المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد بلاغ رسمي للملعب التونسي أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025 النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب. التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟ أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟! ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو! والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي".. أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش ! شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"هيومن رايتس" تدعو البحيري إلى إطلاق سراح سامي الفهري

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 12 - 2012

نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيانا دعت فيه نورالدين البحيري وزير العدل إلى إطلاق سراح سامي الفهري.
وفي ما يلي النصّ الكامل للبيان كما ورد في الموقع :
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على وزير العدل في تونس ضمان إطلاق سراح سامي الفهري، مدير قناة التونسية الخاصة.
ومازال الفهري رهن الإيقاف رغم صدور قرار عن محكمة التعقيب في 28 نوفمبر يُلغي قرار دائرة الاتهام وقرار ايداعه السجن.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن ينتج عن قرار محكمة التعقيب الإفراج الفوري عن سامي الفهري لأنه لم تعد للسلطات أي موجبات قانونية أخرى تسمح بمواصلة احتجازه. ولكن سلطات السجن، تنفيذًا لاعتراض صادر عن مكتب النائب العام، رفضت الإفراج عن الفهري المتهم بالاختلاس. ويقول سامي الفهري إن السبب الحقيقي لاحتجازه يتمثل في بث قناته التلفزيونية لبرنامج يتهكم من شخصيات سياسية.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن رفض تنفيذ قرار صادر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد من شأنه تقويض سيادة القانون في تونس".
وكانت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قد وجهت تهمًا إلى سامي الفهري في 24 أوت بالمساهمة في التسبب في خسائر مالية لمؤسسة التلفزة الوطنية الحكومية بسبب سوء تصرف شركة كاكتوس برود للإنتاج التلفزيوني الخاص. وكانت الشركة إبان حكم زين العابدين بن علي، الذي تم خلعه في يناير 2011، مملوكة لسامي الفهري وبلحسن الطرابلسي، صهر بن علي. وكان أحد قضاة التحقيق قد فتح بحثًا في جوان 2011. ويقبع سامي الفهري رهن الإيقاف في سجن المرناقية قرب تونس العاصمة منذ 28 أوت.
ويُواجه سامي الفهري تهمة اختلاس المال العام عملا بالفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات في حق أي موظف عمومي يستغل منصبه لتحقيق فائدة دون وجه حق لنفسه أو لغيره. ووجهت إلى الفهري تهمة "شريك" في الاختلاس، بينما يواجه خمسة مديرين سابقين للتلفزة الوطنية تهمة ارتكاب الجريمة.
وجاء اتهام سامي الفهري وإيقافه بعد أن بثت قناة التونسية عديد الحلقات من برنامج "اللوجيك السياسي"، الذي تظهر فيه دمى كاريكاتورية لشخصيات سياسية وطنية بارزة بطابع هزلي ساخر. ومن بين هذه الشخصيات الرئيس منصف المرزوقي، ورئيس الوزراء حمادي الجبالي، وراشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة الحاكم.
وقال سامي الفهري في مقطع فيديو نُشره على الانترنت قبيل إيقافه إن بث برنامج "اللوجيك السياسي" على قناة التونسية هو السبب الحقيقي الذي جعل الحكومة تقاضيه.
ووفقًا للفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية، فان قرار محكمة التعقيب الصادر في 28 نوفمبر الذي ألغى لائحة الاتهام وأحال القضية إلى دائرة الاتهام ينجر عنه عودة القضية إلى مرحلة ما قبل إصدار الاتهام.
وفي اليوم الذي صدر فيه قرار محكمة التعقيب، أصدر النائب العام المكلف بالقضية في نفس المحكمة إذنا بإطلاق سراح سامي الفهري، فذهب محاميه وعائلته، وبحوزتهم نسخة من قرار الإفراج، إلى سجن المرناقية مساء نفس اليوم في انتظار إطلاق سراحه.
وقالت سنية الدهماني، محامية سامي الفهري، ل هيومن رايتس ووتش إن مدير السجن أخبرهم أنه سوف يتم الإفراج عنه بعد وقت قصير. ولكن حوالي الساحة 11 مساءً أعلمهم أنه تلقى أمرًا كتابيًا من النائب العام الأول في محكمة التعقيب بعدم الإفراج عن الفهري لأن قرار المحكمة لم يشمل نقض قرار الإيقاف. وطالب محامو الفهري من محكمة التعقيب شرح قرارها عملا بالفصل 340 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يسمح لأطراف النزاع العودة إلى المحكمة عندما ينشأ خلاف حول تطبيق قرار المحكمة.
وفي 5 ديسمبر ، أصدرت محكمة التعقيب قرارًا ينصّ على أن بطاقة الإيقاف كانت جزءً من القرار الذي ألغته المحكمة. ورغم ذلك، لم تطلق السلطات سراح سامي الفهري. وقالت سنية الدهماني انه عندما طلب محامو الفهري من النائب العام في محكمة التعقيب إصدار أمر ثان بإطلاق سراحه، رفض ذلك وقال إن الأمر يجب أن يصدر عن دائرة الاتهام لأن القضية الآن عادت إلى هناك.
وبعد ذلك ذهب محامو الفهري إلى النائب العام في محكمة الاستئناف، ولكنه أيضًا قال انه لا سلطة له لإصدار قرار وانه يتعين عليهم التوجه إلى دائرة الاتهام.
ولما طلب المحامون نفس الطلب من دائرة الاتهام، أصدرت هذه الأخيرة قرارًا بتاريخ 6 ديسمبر تعلن فيه أنه لا سلطة لها لإصدار القرار، بل إن محكمة التعقيب هي المخولة للقيام بذلك.
وبعد ذلك، قدم المحامون طلبًا آخر لدائرة الاتهام لإطلاق سراح موكلهم. ولكن في 13 ديسمبر، رفضت دائرة الاتهام الإفراج عن الفهري وقالت إن لها سلطة تقديرية لتقييم الملابسات.
وقال نورالدين البحيري، وزير العدل، في حوار تلفزيوني إن القضية أمام أنظار المحاكم، وانه لا يحق له الأمر بالإفراج عن سامي الفهري. ولكن الفصل 22 من مجلة الإجراءات الجزائية يمنح وزير العدل سلطة عبر مكتب النائب العام، إذ أنه ينص على أن "الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية". وقال أحد مستشاري وزير العدل ل هيومن رايتس ووتش في 20 ديسمبر إن الأمر لا يتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة بل بنزاع بين سلطة محكمة التعقيب ودائرة الاتهام نتج عنه قرار بإبقاء الفهري قيد الإيقاف قبل المحاكمة.
وقال عبادة الكافي ل هيومن رايتس ووتش، وهو محام لدى التعقيب غير مشارك في قضية سامي الفهري: "هذه سابقة من نوعها. مارست المحاماة لمدة ثلاثين عامًا، ولكنني لم أشهد يومًا إلغاء لقرار محكمة التعقيب بهذا الشكل". كما قال إن مكتب النائب العام مُلزم بتنفيذ قرار محكمة التعقيب.
ووفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز اعتقال أو احتجاز أو حبس أي شخص بشكل تعسفي. ويكون الاحتجاز تعسفيًا عندما لا يكون مستندًا إلى قاعدة قانونية.
وقال إريك غولدستين: "لقد مضى على سامي الفهري ثلاثة أسابيع وهو خلف القضبان منذ أن أصدرت أعلى محكمة في تونس قرارًا بإلغاء قرار دائرة الاتهام بالايقاف. ويتعين على وزارة العدل تقديم تفسير لما يبدو أنه تقويض لسيادة القانون".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.