اقترحت الجبهة الشعبية مبادرة أيام مؤتمر الحوار الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وذلك للخروج من الأزمة الحالية وذلك التنسيق مع حزبي المسار والجمهوري. وتأتي هذه المبادرة التي تم عرضها في مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل وسيتم تفعيلها لما تقتضيه الفترة الحالية من توحيد الجهود لتحديد موعد نهائي للانتخابات وإنهاء صياغة الدستور وتنظيم مؤتمر وطني بين كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية المناهضة للعنف السياسي وذلك في إطار تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد اجتمعت الجبهة الشعبية بكل من حزب المسار والحزب الجمهوري في لقاء تشاوري تعلق بتشخيص الوضع العام بالبلاد ومتطلّبات المرحلة الانتقالية. وتتضمن هذه المبادرة العديد من النقاط تمثلت في ضرورة صياغة دستور الجمهورية الثانية على أساس مدنية الدولة والسيادة الوطنية وكونية حقوق الإنسان وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمساواة الفعلية بين النساء والرجال. هذا إلى جانب تحديد رزنامة المواعيد الانتخابية بصفة مدقّقة وتفعيل مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل و القضاء على العنف السياسي وتحييد وزارات السيادة والإسراع في وضع آليات العدالة الانتقالية وتركيز الهيئات العليا المستقلة للقضاء والإعلام والانتخابات ووضع قانون انتخابي توافقي وفقا للبيان الصادر عن الأطراف المذكورة.