قامت اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2013 هيئة الدفاع عن المنتج التلفزي سامي الفهري بتقديم مطلب تعقيب على قرار دائرة الاتهام القاضي بإبقائه في حالة إيقاف. وأكدت الأستاذة سنية الدهماني "للجريدة" أن منوبها في حالة إيقاف دون وجه قانوني لأن الدائرة قامت أمس بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 مديرين عامين سابقين في مؤسسة التلفزة الوطنية ولم تصدر بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق سامي الفهري وذلك ما يؤكد أنه يعتبر في حالة سراح قانونيا. وأوضحت محدثتنا أن بطاقة الإيداع التي صدرت في حق سامي الفهري في 24 أوت الفارط كانت قد ألغتها محكمة التعقيب التي قضت بالإفراج عنه ،و بالتالي فإن وضعية منوبها كما هي عليه ولم تصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن جديدة وقرار الدائرة لا يعنيهم حسب قولها.