اكد مصطفى اليحياوي ملحق بديوان الوزير و المكلف بملف السجون "للجريدة "ان الفساد المالي موجود داخل المؤسسة السجنية مشيرا الى ايقاف عدد من الموظفين و الأعوان بعد ان سجلت مصلحة المراقبة الماليّة والتصرّف التابعة للإدارة العامّة للسجون والإصلاح نقصا ماليا بأكثر من 143مليون دينار بتاريخ 31 أوت 2012 في سجن المرناقية. كما افاد ان هذا الملف أحيل إلى القضاء للبت فيه وعملية المراقبة مازالت متواصلة داخل كافة السجون بمختلف جهات الجمهورية. وبين محدثنا ان اصلاح المنظومة السجنية مرتبطة كذلك باصلاح المنظومة القضائية . وللاشارة، فان وزارة العدل كانت قد أذنت بتكليف المصلحة المعنيّة بإجراء تفقد شامل للتصرّف المالي خارج الميزانيّة لسجن المرناقيّة الذي يشمل الصندوق الاجتماعي ومشرب المساجين ومشرب الأعوان ومغازة التزوّد ونقطة البيع بفضاء الزيارات.