قال أيوب المستشار السابق للمرزوقي إنه لا يمكن لكل من يحمل نفسا ديمقراطيا، أن لا يندد بالحكم على ياسين العياري، وهو المدني، من قبل القضاء العسكري ثم بإيقافه. وأكد المسعودي أن الحكم صدر تحت حكومة الترويكا ورئاسة المرزوقي وبالتالي هؤلاء يتحملون المسؤولية الأولى في إيقاف ياسين العياري (علاوة على أنهم استغلوه في معركة مواقع داخل المؤسسة العسكرية وسربوا له معلومات ليضربوا أشخاصا بأشخاص...). وأشار في تدوينة على صفحته أن قضية الحال هي قضية محاكمة مدني من قبل القضاء العسكري، وعلى الديمقراطيين الحقيقيين أن يستغلوا هذه القضية للمطالبة بتنقيح مجلة المرافعات العسكرية لتقليص مجال تدخل القضاء العسكري وتحجير وقوف المدنيين أمام المحاكم العسكرية. واضاف ساخرا لا تعولوا على 'شعب المواطنين' لييتحركوا في هذا الاتجاه وتذكروا أن الرئاسة اكتفت، في قضيتي، بالقول بأن القضية هي بين القضاء العسكري وأيوب المسعودي... وطالب المسعودي بإطلاق سراح ياسين العياري ثم إحالة الملف على القضاء المدني طبقا لمرسوم المنظم للصحافة عوض مجلة المرافعات العسكرية.