أكد مصدر صلب وزارة المالية أن مجلسا وزاريا سينعقد قريبا لمناقشة تفاصيل الزيادة المقترحة بخصوص المشروبات الكحولية من جعة وخمور حمراء المصنعة محليا وذلك بالنظر إلى موارد الدولة. وحسب ذات المصدر فإن نسب الزيادة التي تروج في بعض وسائل الإعلام ليست هي النسب النهائية المقترحة وإنما هي مجرد اقتراحات ولم يتم تحديد نسب الزيادة في المشروبات الكحولية بعد، وتستعد وزارة المالية لمناقشة هذا الموضوع في الدورة القادمة لمجلس الوزراء وإبداء الرأي في التعديل الجديد الذي اقترحه وزير المالية إلياس الفخفاخ وإمكانية المصادقة على مشروع الأمر المعروض ليصدر بالرائد الرسمي للجمهورية ليصبح بالتالي ساري المفعول. وتجدر الإشارة إلى أن قانون المالية لسنة 2013 أقر زيادة في المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للمشروبات الكحولية تصل إلى 100 بالمائة لأجل تعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة بقيمة 170 مليون دينار، وقد صادق المجلس الوطني التأسيسي تقريبا بالإجماع على هذه الزيادة، ولم يتم الاتفاق النهائي على أن تكون الزيادة بنسبة 70 % للجعة و50% للخمور الحمراء حسب ذات المصدر إلا بعد مناقشته في مجلس وزاري والمصادقة عليه. ويشار إلى أن الغرف النقابية والمهنية لمصنعي الخمور وقطاع السياحة عبرت عن عدم الرضا عن هذه الزيادة الجديدة خاصة وأنها قد تضر بتنافسية القطاع السياحي الذي يحقق مداخيل كبيرة لبيعه للخمور في الوحدات الفندقية.