أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن القرارات الصادرة عن وزارة العدل، تحت مسمى الحركة القضائية، فاقدة لكل مقومات الشرعية والمصداقية لصدورها عن مجلس منحل واقعا وقانونا ولمشاركة مجموعة من قضاة النظام السابق فيها ولافتقادها لأية تمثيلية حقيقية للقضاة فضلا عن استئثار وزير العدل بإعدادها واكتفاء المجلس المذكور بإضفاء شرعية شكلية ومزيفة عليها. وعبر المرصد برئاسة القاضي أحمد الرحموني في بيان أصدره إثر اجتماع هيئته المديرة أمس الإثنين 29 جانفي 2013 ،عن استغرابه من دعوة الأعضاء السابقين للمجلس الأعلى للقضاء العدلي للاجتماع بوزارة العدل قصد النظر في حركة قضائية و من عدم إعلان وزارة العدل عن تاريخ انعقاد ذك المجلس وجدول أعماله و ما رفق اجتماعه من ظروف غير معتادة اتسمت بالسرية وعدم الشفافية حسب البيان. ويذكر أنه تم صباح أمس الاثنين 29 جانفي اجتماع الأعضاء السابقين للمجلس الأعلى للقضاء بمقر وزارة العدل للنظر في حركة جزئية للنقل والترقيات بمختلف المحاكم وبالإدارة المركزية لوزارة العدل وقد شملت الحركة حسب ما ورد في بيان المرصد عددا من الملحقين القضائيين الذين تم تعيينهم قبل استكمال مرحلة التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء إضافة إلى تسمية أربعة قضاة تحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعويضا عمن تم الحاقه بما يدعى حديثا بالقطب القضائي المالي.