تونس (وات) - أعلنت جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء ان الحركة القضائية التي اجرتها وزارة العدل مؤخرا تمهد الى السيطرة على جهاز القضاء ومسار العدالة الانتقالية والقضايا المتصلة بالفساد وبالحريات مؤكدين رفضهما لهذه الحركة. وقالت جمعية القضاة في بلاغ صدر اثر اجتماع مكتبها التنفيذي بمقرها بقصر العدالة بتونس يوم السبت ان اسناد الخطط الوظيفية للقضاة والترقيات التي اعلن عنها وزير العدل يوم 13 سبتمبر الماضي جرت "تحضيرا للتحكم في ادارة قضايا الفساد والمحاسبة والتجاوزات المرتكبة في العهد السابق والقضايا المتصلة بالحريات وملف العدالة الانتقالية " بحسب نص البلاغ. وقالت ان القرارات المتخذة استثنت واستبعدت "القضاة المستقلين " و "حصلت طبقا لمعايير الانسجام والارتباط بالنظام السابق " ب "توظيف المجلس الاعلى للقضاة بصفة صورية رغم انحلاله لاضفاء الشرعية عليها "، مؤكدة عزمها على الطعن في هذه الاجراءات قضائيا. واضافت ان تلك القرارات اتخذت "خارج اطر الشفافية والشرعية داخل لجان سرية " واتسمت في العديد من الحالات "بالحيف والميز غير المبررين ... فضلا على استهدافها ناشطي جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء ومسؤوليهما ترهيبا للقضاة " كما جاء في البلاغ. ودعت الجمعية المجلس الوطني التأسيسي "الى تحمل مسؤولياته في هذه الظروف بإدراج قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي في أول جلساته ". وقد قررت الجمعية عقد ندوة صحفية لاحقا لمزيد تسليط الأضواء على العملية وحددت تاريخ الاحد 23 سبتمبر 2012 لعقد مجلس وطني يناقش المستجدات. ومن ناحيتها أعلنت الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء ان المرصد "يسجل الانحراف الخطير بالمسار القضائي " و "التوجه الواضح لوزارة العدل لاستعادة أدوات الاستبداد " وبالتالي "انقطاع أملها في إصلاح القضاء بواسطة وزير العدل الحالي لتوجهاته المعادية للقضاء المستقل ". وقالت الهيئة في بيان صادر اثر اجتماعها يوم السبت بمقرها بباردو ان "القرارات الصادرة عن وزارة العدل تحت مسمى الحركة القضائية فاقدة لكل مقومات الشرعية والمصداقية " لاستنادها الى المجلس الاعلى للقضاء الذي هو "منحل واقعا وقانونا " اضافة الى "مشاركة مجموعة من قضاة النظام السابق فيها ولافتقادها لاية تمثيلية حقيقية للقضاة فضلا عن استئثار وزير العدل بإعدادها " وفق ما جاء في البيان. واعتبرت الهيئة المديرة للمرصد ان قرارات النقل والترقية جاءت، وفق نص البيان " نتيجة تواطؤ مفضوح بين وزارة العدل ونقابة القضاة وعدد من قضاة المجلس المنحل وبتغطية سياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ". وقالت هيئة المرصد انها تسجل "انتهاج وزارة العدل لنفس أساليب النظام البائد في السيطرة على ذات المؤسسات القضائية المكرسة لنفوذ السلطة السياسية كعدد من الدوائر القضائية بمحاكم تونس الكبرى ومكاتب التحقيق بها ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الاعلى للقضاء والإدارة المركزية بوزارة العدل ". كما عبرت "عن خيبة املها من موقف رئيس الجمهورية ومصادقته على قرارات مناقضة لمبادئ الثورة " اتخذتها وزارة العدل ودعت رئيس الحكومة "الى تحمل مسؤولياته بعدم إصدار الحركة القضائية ".
