أقرّ المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مبدأ عقد مؤتمر استثنائي والاستعداد له بإعادة هيكلة الفروع والجامعات تبعا للنظام الداخلي للحزب وتوصية الجهاز التنفيذي وكل هياكل الحزب بتطوير أساليب تنظيم وإدارة الحزب بهدف اكتساب نجاعة أفضل في مجال استقطاب المناضلين وتكوينهم والتواصل معهم و مع المواطنين. وشدّد المجلس على اعتبار توحيد القوى الديمقراطية الاجتماعية كغاية في المنظور المتوسط والدعوة للتنسيق بين مكونات هذه العائلة والإعداد لذلك٬ معبّرا عن استعداده لأرقى أشكال التوحيد٬ فإنه يدعو إلى تطوير مختلف أشكال التنسيق الممكنة على المستوى المحلي والجهوي سواء في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة أو بارتباط بالمشاغل والمستجدات المحلية والجهوية. وكان حزب التحالف كان قد فتح قنوات التشاور والنقاش مع قوى سياسية ديمقراطية اجتماعية من أجل تكوين كيان سياسي جديد يوّحد أطياف هذه العائلة التي منيت بهزيمة ساحقة في الانتخابات التشريعية والرئاسية. ويشار إلى أّن حركة الشعب والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات والعمل التونسي والوحدة الشعبية هي من أبرز الأحزاب المعنية بهذا المسار التوحيدي. وأكد المجلس في بيان له أن الرؤية المستقبلية للحزب تقوم على الوقوف على الأسباب الموضوعية التي أدت إلى الفشل الانتخابي وأساسا العوامل الداخلية منها٬ البلوغ إلى مرحلة وضع اقتراحات وحلول عملية وممكنة قصد تدارك هذه النقائص و الأسباب وبغية استكمال المسيرة السياسية للحزب على أسس تتسم بالفاعلية والنجاعة العملية من جهة ثانية. وجاءت العملية التقييمية على المستوى الذاتي ، صدى للأزمة التي يمرّ بها الحزب والتي تجلّت أساسا في النتائج الهزيلة التي حصل عليها في المحطّتين الانتخابيتين التشريعية والرئاسية وتأثيرها الشديد على مستوى حضور الحزب وفاعليته في المشهد السياسي، كما تتجسم في تراجع الهياكل القاعدية للحزب وانحسار قاعدته الانتخابية وهي مسؤولية تتحملها بصفة مشتركة مختلف هياكل تسيير الحزب،وإما على المستوى الوطني العام٬ "فالثابت أّن القوى الديمقراطية الاجتماعية الحاملة للمشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي البديل الذي يقدر على تجسيم انتظارات شعبنا الحقيقية التي تمثل أهداف ثورة الحرية والكرامة٬ قد عرفت انحسارا كبيرا في الانتخابات وتراجعا واضحا في مستوى حضورها السياسي وفاعليتها الاجتماعية. وأوضح البيان أنه تم تكليف لجنة تقييم مستقلة من صلب المجلس الوطني يكون أعضاؤها من خارج المكتب السياسي٬ والمكتب التنفيذي لمنظمة الشباب الاشتراكي الديمقراطي٬ وفريق الحملة الانتخابية الوطنية٬ تمثلت مهمتها في إدارة المرحلة الأولى التشاركية الواسعة والتي شملت عددا هاما من المناضلين و المناضلات في مختلف هياكل الحزب وتمثلت في عملية تقييمية موضوعية وعلمية لمسيرة الحزب وعمله وأدائه خلال المرحلة الانتقالية بما في ذلك تقديم مقترحات أو توجهات للمستقبل بما يتلاءم والمرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد ومتطلباتها٬ وأعدت لجنة التقييم تقريراً تأليفيا في ذلك قدمت نتائجه خلال المجلس الوطني لاتخاذ ما يراه صالحا كسلطة عليا للحزب بين مؤتمرين.