قال الكاتب العام لجمعية مراقب الحبيب الراشدي أن البلاغ التوضيحي الذي أصدرته وزارة العدل بخصوص زيارة النائبين بمجلس بمجلس نواب الشعب خميس قسيلة وعبد العزيز القطى للسجين سليم شيبوب بسجن المرناقية يعتبر مغالطة للرأي العام واستبلاه للشعب. وأوضح الراشدي ل"الجريدة" أنه ورد فى البيان أن القانون عدد 52 بتاريخ 14 ماي 2011 المتعلق بنظام السجون يجيز زيارة السجين لغير الأقارب ويعتبر هذا التعليل تلاعب بالقانون حيث أن القانون المذكور يخص المساجين الذين لا يتمتعون بزيارة الأقارب وبالتالى يمكن لأحد معارفه أو أقربائه أو مشغله أو الخطيب أو الخطيبة من زيارة السجين اذا كان السجين محكوما أحكاما نهائية أما اذا كان موقوفا فالجهة القضائية الموقوف على ذمتها هي وهذا الاجراء يتطلب ترخيصا من الادارة العامة للسجون والاصلاح لا من السجن المودع به خلافا لما ورد بالتوضيح. واعتبر أن سليم شيبوب موقوف على ذمة القطب القضائي في قضايا تحقيقية فلا يمكن منحه ترخيص الزيارة الا من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي وأن رد وزارة العدل مخجلا لأنها لم تجب زمن كان مستشاري البحيري ينتهكون حرمة اقانون ويتمتعون ب"كارت بلانش" لزيارة عديد المساجين خارج أوقات العمل وبدون اذن. وختم أنه ""رجو أن لا يكون سبب الزيارة دافعه الابتزاز كما حصل أيام الترويكا وبأن ينته" مصدر التوضيح من استبلاهنا وتقنين المحظور".