تقرّر اليوم عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 4 مارس 2015 بمجلس نواب الشعب بعد اجتماع مكتب المجلس اليوم الاثنين. وستتم المصادقة خلال الجلسة العامة على المشروعين، مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مذكرة التفاهم المبرمة في 29 اوت 2014 واتفاقية القرض المبرمة في 8 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي ، قرض مسند للحكومة التونسية في اطار الية الدعم المالي الكلي والبالغ ثلاث مائة مليون (300.000.000) أورو، ومشروع قانون يتعلق بضبط الإعفاءات من المعلوم بمناسبة مغادرة البلاد التونسية، وسيقع اعفاء مجموعة من الاشخاص نظرا لاشكاليات تطبيق المعلوم المذكور على بعض الفئات والشخصيات الرسمية وغير الرسمية وذلك لمراجعة أحكام الفصل 36 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إحداث معلوم تضامن يدفع من قبل الزائرين لتونس مقابل استهلاكهم لمواد مدعمة يوظف بمناسبة مغادرة البلاد التونسية محدد ب 30 دينار عن كل عن كل سفرة يدفع بواسطة طابع جبائي قبل الاجال المحددة في الاتفاق بيوم 6 مارس القادم. وقد صادقت لجنة المالية اليوم على مشروعي القانونين المذكورين.