أكد الخبير في الطاقات المتجددة علي الكنزاري أن التصويت على اللزمات بمجلس نواب الشعب يخدم مصلحة تونس، موضحًا أن هذه اللزمات تندرج في إطار قانون الطاقات المتجددة لسنة 2014. تحقيق السيادة الطاقية وشدد الكنزاري ل"ديوان أف أم"، على أن قانون اللزمات لا يُقصي التونسيين وليس حكرًا على الاستثمار الأجنبي، بل هو مفتوح، وأنه سيمكن تونس من تحقيق السيادة الطاقية والاستقلال الطاقي نوعا ما، باعتباره استثمارًا هامًا. وأوضح المتحدث أننا منذ سنة 2000 أصبحنا مستوردين صافين للطاقة، حيث نستورد النفط للسيارات والطائرات، والغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، وأغلبه يأتي من الجزائر. لا نملك استقلالية طاقية ونبّه إلى أننا اليوم لا نملك استقلالية طاقية لإنتاج الطاقة، قائلًا: "نحن اليوم تحت رحمة الشريك الجزائري 'سوناطراك' الذي يبيع الغاز لبلادنا"، محذرًا من أنه في حال توقف عن ذلك، فإن الماء والكهرباء قد ينقطعان عن البلاد. كلفة الإنتاج وأوضح في سياق متصل أن كلفة الإنتاج لدى "الستاغ" تتجاوز 500 مليم، وقد تتجاوز 600 مليم بعد حرب إيران، في حين أن المستثمر سيبيع الكهرباء لتونس بحوالي 90 مليم. تركيز 5 آلاف ميغاوات وفسّر أنه، باحتساب سعر النفط للسنة الفارطة والمقدر ب62 دولارًا، سيتم إلى غاية 2032 تركيز 5 آلاف ميغاواط، ما سيوفر حوالي 2000 مليار دينار سنويًا لفائدة تونس، وبالتالي لا وجود لخسائر، على حد تقديره. يشار إلى أن مجلس نواب الشعب صادق مساء اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها وعقود كراء المواقع لعدد من المحطات الفولطاضوئية.